قفزت ديون الخزينة المغربية إلى نحو 692 مليار درهم (نحو 75 مليار دولار) نهاية العام الماضي، منها 539 مليار درهم ديون داخلية ونحو 153 مليار خارجية، ما يمثل نحو 64.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشفت إحصاءات وزارة الاقتصاد والمال المغربية، أن الخزينة سددت 127.8 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار) من أصل الدين وخدماته العام الماضي، منها 110.8 مليارات ديون داخلية و17 ملياراً خارجية، ومبلغ 1.9 مليار درهم من كلفة الدين في دجنبر الماضي، منه 1.41 مليار درهم لحساب الديون الخارجية التي تقاسمتها مؤسسات المال الدولية والمصارف التجارية، مثل نادي لندن والاتفاقات الثنائية مثل نادي باريس.
وتراجعت المساهمات الخليجية لفائدة الخزينة خلال العام الماضي، من 13 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات فقط. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي وعدت بدعم المغرب بقيمة 5 مليارات دولار لدعم الميزان التجاري منذ عام 2012.
وقدّرت المندوبية السامية في التخطيط، ديون المغرب الإجمالية بما فيها تلك المضمونة من الدولة لحساب الشركات التابعة للقطاع العام، بنحو 81.6 في المئة من الناتج الإجمالي العام الماضي، وهي مرشحة للارتفاع إلى 82.3 في المئة من الناتج نهاية هذه السنة. كما توقعت أن ترتفع ديون الخزينة لتبلغ 65 في المئة من الناتج هذه السنة.
واستندت المندوبية في دراستها للاقتصاد المغربي، إلى احتمال ازدياد كلفــة حاجات تمويل الاقتصاد الوطني، التي قد تنتقل من 4.4 في المئة العام الماضي إلى 4.8 في المئة هذه السنة. وفي المقابل، سيتراجع عجز الموازنة إلى 3.5 في المئة خلال السنة المالية 2017 – 2018، بعدما قُدّر بنحو 4 في المئة عام 2016 بفضل برامج الإصلاحات الماكرو اقتصادية.