مراقبون يرون أن الاجتماع لم يحرز أيّ تقدم على صعيد إجبار حلفاء دمشق على ممارسة ضغوط عليها لوقف عمليتها العسكرية في الغوطة.
عقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة مغلقة حول عدم احترام وقف إطلاق النار الذي تقرّر في 24 فبراير لمدة شهر في سوريا، وذلك بطلب من فرنسا وبريطانيا بهدف ممارسة ضغوط على روسيا.
وتزامن الاجتماع مع تقدم حثيث للجيش السوري في الغوطة الشرقية، حيث نجح في شطر المنطقة إلى نصفين شمالا وجنوبا، في استنساخ لسيناريو حلب.
ويرى مراقبون أن الاجتماع الذي وصف بـ”العاجل” لم يحرز أيّ تقدم على صعيد إجبار حلفاء دمشق على ممارسة ضغوط عليها لوقف عمليتها العسكرية في الغوطة الشرقية، ويعكس هذا الاجتماع حقيقة الشلل الذي باتت تعانيه المنظومة الدولية عموما.
وقبل الاجتماع، قال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر في إشارة إلى روسيا وإيران “إنه لأمر ملحّ مواصلة الضغوط على من يملك تأثيرا على النظام السوري”.
وبعد عشرة أيام من اعتماد قرار الأمم المتحدة وقبل اجتماع جديد حول سوريا سيكون عامّا، الاثنين المقبل، من المتوقّع أن تطالب بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.وتابع ديلاتر أنه من الضروري أيضا أن توافق دمشق على التصاريح اللازمة لأي قافلة إنسانية “وهذا ليس هو الحال الآن”.
وعبّر عن الأسف لأن “المدنيين هم أول الضحايا” وأن الهجوم البري والجوي في الغوطة الشرقية ما يزال مستمرا.
من جهته، قال دبلوماسي آخر رافضا كشف اسمه إن هناك “إحباطا شديدا” داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى دولة واحدة فقط هي روسيا لا تنفّذ القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار. وأضاف أنه بعد الغوطة التي يركز النظام عليها حاليا “ستكون إدلب بالطبع النقطة التالية” لتركيزه. وقد اقترحت فرنسا مؤخرا إنشاء آلية لمراقبة الهدنة لكن هذه الفكرة صعبة التنفيذ دون وقف فعلي للمعارك.
وبدأ الجيش السوري هجوما بريّا الأسبوع الماضي تمكّن بموجبه حتى الآن من السيطرة على 48 في المئة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات النظامية وضعت القطاع من الأرض الفاصل بين شمال الغوطة وجنوبها في مرمى نيرانها وهو ما يعني فعليا قطع المنطقة المكتظة بالسكان على مشارف دمشق إلى نصفين.