الرئيس التركي يلعب على حاجة أغلب دول منطقة الساحل والصحراء إلى الدعم الاقتصادي والاستثماري للتسلل إليها وفرض أجندته الخاصة.
تخريب انجازات الاخرين
تعمل تركيا على الاستفادة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها دول منطقة الساحل والصحراء لتركيز نفوذها الاستخباري والاقتصادي وإغراق هذه الدول في دعم بأبعاد تعليمية ودينية تكرس عودة جماعات الإسلام السياسي المتشددة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نواكشوط عن مساهمة بلاده بـ5 ملايين دولار لتمويل القوة العسكرية التي شكلتها خمسة بلدان أفريقية لمكافحة المجموعات الجهادية الناشطة في منطقة الساحل.
وقال أردوغان قبيل مغادرته موريتانيا إلى السنغال، المحطة الثالثة من جولة في شمال وغرب أفريقيا، إن “تركيا من البلدان التي تدرك أكثر من سواها المخاطر التي تواجهها دول الساحل. لذلك قررنا تقديم مساعدة مالية بخمسة ملايين دولار (أربعة ملايين يورو) لدعم القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس″.
وأعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الذي كان إلى جانب أردوغان، “كما تعرفون، تواجه بلدان الساحل خطر الإرهاب والتطرف والتهريب والاتجار بالمخدرات. وفي هذا الصدد، نرحب بدعم الرئيس أردوغان لدول الساحل الخمس″.
ويرى متابعون للسياسة التركية في أفريقيا أن أردوغان يلعب على حاجة أغلب الدول إلى الدعم الاقتصادي والاستثمارات للتسلل إليها وفرض برامج تعليمية ودينية تهدف إلى إغراق المنطقة بالأفكار المتشددة وإحياء أنشطة تستفيد منها الجماعات المتشددة التي تكافح تلك الدول للقضاء عليها.
وأشاروا إلى أن مساهمة الرئيس التركي ماليا في أنشطة القوة المشتركة، هدفها مزاحمة دول خليجية مثل السعودية والإمارات كانت أعلنت عن دعمها لهذه القوة في سياق رؤية جدية للحرب على الإرهاب، وليس لإعادة تدويره ونشره بصورة جديدة كما تسعى إلى ذلك أنقرة.
ولمواجهة المجموعات الجهادية التي تنشط عبر الحدود، أنشأت دول المنطقة (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) قوة مجموعة دول الساحل الخمس التي يفترض أن يبلغ عددها خمسة آلاف جندي حتى منتصف 2018.
والمساهمات الإجمالية لهذه القوة التي كانت 414 مليون يورو، ارتفعت إلى 418 مليون يورو مع المساهمة التركية.
وبدأت تركيا هجمة دبلوماسية وتجارية في مناطق مختلفة من أفريقيا بهدف مزاحمة النفوذ المصري السعودي، خاصة في السودان وتشاد والصومال.
وأعلن أردوغان أنه يريد “أن يؤسس مع موريتانيا وحدة مفيدة للطرفين”، مشيرا إلى رغبته في تشجيع “الاستثمار الخاص لرجال الأعمال الأتراك” في موريتانيا التي غادرها باتجاه السنغال.