انعقد يوم الخميس 12 جمادى الأخرة 1439 الموافق لـ فاتح مارس 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.
كلمة السيد رئيس الحكومة
في بداية الاجتماع استهل السيد رئيس الحكومة كلمته بتهنئة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بعد نجاح العملية الجراحية البسيطة التي أجريت له، وأشار إلى أنه غادر المستشفى وهو في وضع جيد، وأخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بأن جلالة الملك اتصل به شخصيا وأكد له أنه بخير وأنه بعد انتهاء فترة النقاهة المحدودة التي أوصى له بها الأطباء، سيستأنف عمله ونشاطه. ودعا السيد رئيس الحكومة الله عز وجل بالشفاء العاجل لجلالته، وأن يحفظه في صحته وفي أسرته وأن يحفظ الشعب المغربي قاطبة.
قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري
بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مبرزا أن جلالة الملك يتابع الملف شخصيا، وكذا رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الفلاحة والصيد البحري، كما أن الرأي العام الوطني مهتم بتطورات الموضوع؛ وأكد السيد رئيس الحكومة أن المغرب له ثوابت في علاقاته الخارجية وفي جميع الاتفاقيات التي يوقعها مع أي طرف كان، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يبقى شريكا للمغرب، والمغرب حريص على مستقبل هذه الشراكة، لكنه أيضا حريص على سيادته وعلى وحدته وعلى انتماء أقاليمه الجنوبية لترابه ولا يمكنه أن يقبل ولن يقبل مستقبلا أي مساس بهذه الثوابت الوطنية؛ كما أنه ينطلق من هذه الثوابت في علاقاته الخارجية ويبقى مرنا في مفاوضاته وعلاقات التعاون والشراكات التي تجمعه بدول العالم وهو يعتز بتنوع علاقاته الدولية وتوازنها، كما أنه وفي لشركائه ولن يتردد في المضي قدما في الدفاع عن مصالحه بناء على هذه الثوابت الوطنية.
واستمع المجلس إلى إفادة للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، تلاها نقاش وخلص المجلس إلى المواقف التالية:
– نعتبر أن القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لا يمس بحق المغرب في توقيع اتفاقيات دولية تشمل أقاليمه الجنوبية؛
– أن المغرب الحريص على شراكته مع الاتحاد الأوروبي سيتعامل مع نتائج هذا القرار من منطق ثوابته الوطنية؛
– أن المغرب لن يوقع أي اتفاق إلا على أساس سيادته الكاملة على كل ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة؛
– إذا تم المس بهذه الثوابت فإن المغرب غير مستعد ولن يقبل أن يبرم أو حتى أن يستمر بأي اتفاق، بما فيه اتفاق الصيد الحالي، خارج هذا الإطار.
مشروع قانون
إثر ذلك تدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الاخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بالضمان الاجتماعي، تقدم به السيد وزير الشغل والإدماج المهني، ويهدف مشروع هذا القانون إلى تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري من 12 إلى 36 شهرا الموالية للتاريخ الذي تنتهي فيه حقوق المؤمن له في التأمين الإجباري وذلك من أجل منح الأجير وقتا أطول يسمح له بمواصلة أداء الاشتراكات بنظام الضمان الاجتماعي ليستمر في الاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يدبرها الصندوق، بالإضافة الى ضمان الحق في معاش الشيخوخة بعد استيفائه لشروط السن وعدد الأيام المصرح بها.
كما يهدف هذا المشروع الى إلغاء المراقبة الطبية التلقائية التي يجريها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المؤمن له، بعد تقديمه طلب الحصول على التعويضات اليومية عن المرض أو حادثة، والاكتفاء عند دراسة الطلب بالوثائق المثبتة للعجز عن العمل، إلا عند الاقتضاء. كما يقضي مشروع هذا المرسوم بأن جميع المقاولات، التي يسري عليها التعريف الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، يتعين عليها الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنصة الالكترونية التي يدبرها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
مشروعا مرسومين
كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين:
الأول يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.456 بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تقدمت به السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق بعض مقتضيات أحكام الظهير الشريف المذكور من أجل تتبع مسار منتجات الصيد التي تمكن من الوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، كما يهدف الى التزام الفاعلين الذين يجب عليهم القيام بالتصريح بأنفسهم وفق آليات موحدة بالأنشطة والعمليات المنجزة خلال ممارسة الصيد ومسك سجلات مصدر المصطادات بمجرد تسويقها، وتضمن هذه المعلومات في قاعدة بيانات تمسكها الوزارة المكلفة بالصيد البحري، لمعالجتها والتأكد من المصدر القانوني لمنتجات الصيد من أجل عدم تسويق المتأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.635 في شأن تنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، حيث صادق عليه المجلس مع إدخال الملاحظات المعتمدة.
يهدف مشروع هذا المرسوم الذي يؤسس لتنظيم مباريات موحدة للتوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الإدارات، بطريقة اختيارية بالنسبة للإدارات الراغبة في ذلك، تحت إشراف وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى معالجة الإشكالات والصعوبات التي يطرحها التنظيم الحالي للمباريات وذلك بضمان فعالية ونجاعة مباريات التوظيف بالنسبة لكافة الإدارات العمومية؛ وتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة في ولوج المناصب العمومية؛ وترشيد النفقات العمومية المرتبطة بتدبير مباريات التوظيف.
اتفاق دولي
كما تدارس المجلس وأجل إلى مجلس لاحق، مشروع قانون رقم 16-64 بشأن الاتفاقية العربية رقم 6 لسنة 1976 بشأن مستويات العمل “معدلة ” التي تم اعتمادها من قبل مؤتمر العمل العربي في دورته الخامسة المنعقدة بالإسكندرية في مارس 1976. تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة علاقات العمل على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بين العمال وأصحاب العمل بشكل متكافل.
عرض حول موضوع: وجدة عاصمة الثقافة العربية 2018-2019
بعد ذلك استمع المجلس إلى عرض قدمه السيد وزير الثقافة والاتصال حول اختيار مدينة وجدة لاحتضان فعاليات عاصمة الثقافة العربية 2018-2019، وهو اختيار جاء بناء على اقتراح وزارة الثقافة والاتصال، وحظي بإجماع اللجنة الدائمة للثقافة العربية بتاريخ 30 نونبر 2017،
ويجسد هذا الاختيار المكانة التي تحظى بمها المملكة المغربية على الصعيد العربي، كما يمثل مناسبة لجعل وجدة قبلة للعمل الثقافي العربي طيلة سنة 2018، وسيشكل فرصة لإبراز الحركية الثقافية الوطنية عامة وبالجهة الشرقية خاصة، وسيمكن أيضا من إبراز البعد التاريخي والحضاري لهذه المدينة ذات التاريخ العريق.
وأشار السيد الوزير إلى أن برنامج هذه الاحتفالية يشتمل على تظاهرات ثقافية وفنية كبرى ذات بعد وطني وعربي ودولي، ومهرجانات وندوات فكرية، وتكريم شخصيات ثقافية، بما مجموعه 500 نشاط ثقافي بمشاركة ما يناهز 1200 مثقف وفنان، كما سيشكل محطة لبلورة استراتيجية العمل الثقافي والميثاق العربي للثقافة، كما ينتظر أن تستقطب هذه التظاهرة العديد من الهيئات والمؤسسات الثقافية العربية والدولية.
وأخبر السيد الوزير أعضاء المجلس أنه بتاريخ 18 مارس 2018 ستتسلم وزارة الثقافة والاتصال مشعل “وجدة عاصمة الثقافة العربية” من طرف وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وسيكون الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة يوم 13 أبريل 2018 وتستمر إلى غاية 27 مارس 2019.
اللجنة الوزارية لتتبع البرنامج الحكومي
وفي ختام المجلس أخبر السيد رئيس الحكومة أعضاء المجلس بالعمل الجاري حول عقد اجتماع اللجنة الوزارية لتتبع البرنامج الحكومي الذي سيمكن من مراجعة ما أنجز وما لم ينجز، ومستويات التقدم والأوراش المستقبلية.