وزير الخارجية الفلسطيني يؤكد أن التعديلات تتضمن بنودا جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان.
كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن وجود توجهٍ لدول الاتحاد الأوروبي نحو التفاوض مع الإدارة الأميركية لإقناعها بتعديل بنود ما يعرف بـ”صفقة القرن” التي تعتزم واشنطن طرحها قريبا.
وقال المالكي الأربعاء، “التعديلات من المفترض أن تتضمن بنودا جديدة تتعلق بتبني حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان”.
وكانت الإدارة الأميركية قد أفصحت عن نيتها طرح مبادرة سلام على الفلسطينيين والإسرائيليين، وصفها الرئيس دونالد ترامب بـ”صفقة القرن”.
والثلاثاء، عقدت دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور ست دول عربية وهي فلسطين والسعودية والإمارات والأردن والمغرب ومصر.
وذكر المالكي أنه تم الاتفاق مع دول الاتحاد على أن تشرع في تحركها (التفاوض مع الإدارة الأميركية) قبل أن تعلن واشنطن خطتها للسلام عبر الصفقة التي يتم الحديث عنها، وذلك للحيلولة دون رفضها (من الجانب الفلسطيني).
ويخشى الفلسطينيون أن تتضمن الخطة الأميركية تنازلات لا يمكنهم هضمها، وهذا ما دفع الرئيس محمود عباس الشهر الماضي إلى تقديم خطة بديلة، أمام مجلس الأمن تقوم على تنظيم مؤتمر دولي تنبثق عنه آلية متعددة الأطراف لحل الصراع.
ووفق تسريبات فإن “صفقة القرن” الأميركية تقوم على: الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية لإسرائيل، مقابل انسحابات تدريجية إسرائيلية من مناطق فلسطينية محتلة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون.
وكان ترامب قد قرر في 6 دجنبر 2017، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقا وتحذيرات دولية.
وعلى خلفية قرار ترامب، أعلن الرئيس عباس، في عدة مناسبات، أن الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا لعملية السلام.
ويرى مراقبون أن تصريحات عباس بشأن استبعاد الولايات المتحدة من عملية السلام تفتقد إلى الواقعية، لأن باقي القوى الكبرى ليست مستعدة لتولي زمام أمور إدارة الصراع أو التوسط فيه، لعدة عوامل. في المقابل يمكن لهذه القوى أن تكون لها مساهمة في تعديل خطة السلام الموعودة.