بحسب بيانات رسمية طلب 1852 مغربيا اللجوء في إيطاليا العام الماضي زاعمين تعرضهم في موطنهم الأصلي لملاحقات بسبب أفكارهم أو ظروفهم الإثنية أو الجنسية.
وتأتي الأرقام التي كشفت عنها مديرية الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية الإيطالية ليؤكد ظاهرة تزايد عدد المهاجرين المغاربة الذين تقدموا بطلبات اللجوء لدى الدولة الإيطالية في السنوات الأخيرة، حيث تكشف ذات الأرقام أن عدد الطلبات المقدمة من قبل المهاجرين المغاربة شهدت ارتفاعا بأكثر من 600% خلال الخمس سنوات الأخيرة بعد أن لم يتجاوز عدد طلبات اللجوء التي تقدم بها مهاجرون مغاربة 300 طلبا خلال سنة 2012.
وبالرغم أن السلطات الإيطالية تعتبر جميع المهاجرين المغاربة “مهاجرين إقتصاديين” وبالتالي لا تتوفر فيهم شروط “اللجوء” وفق المقتضيات الدولية حيث يتم أمرهم بمغادرة التراب الإيطالي في مدة أقصاها 7 أيام، إلا أن العديد من هؤلاء المهاجرين يلتجؤون إلى القضاء للطعن في قرار السلطات الإيطاليين والتقدم بطلب اللجوء لأسباب إنسانية.
حيث يلتجأ المهاجرون المغاربة إلى محامين مختصين للقيام بالإجراءات القانونية لطلب حق اللجوء لأسباب إنسانية من قبيل الإدعاء أن صاحب الطلب قد يتعرض لاضطهاد أو متابعات قانونية كان يدّعي أنه اعتنق المسيحية أو حتى جنسية حيث كانت العديد من التقارير الإعلامية أن العديد من المهاجرين المغاربة يشهرون مثليتهم الجنسية حتى لا يتم طردهم إلى بلدهم حيث المثلية الجنسية تعد جناية قانونية ، فالمهاجرين المغاربة الغير الشرعيين يتلائمون مع جميع الظروف و جميع القوانين كالحرباء ، فمن خلال تشديد الخناق على المهاجرين الاقتصاديين في أوروبا و اعتبار المغرب بلدا آمنا جعل أغلبية الدول الأوروبية ترحل المغاربة بدون شروط الإقامة الى بلدهم مما جعل بعضهم يدعون المثلية الجنسية و ربط علاقات شادة مع أوروبيين و كذلك مع مغاربة في محاولة لتسوية وضعيتهم الغير القانونية .و لكن النسبة المرتفعة لطلب اللجوء بسبب الشدود الجنسي وفِي مدة وجيزة جعلت السلطات الأوروبية تتساءل عن السبب الحقيقي لهذه الادعاءات ، و قد رفضت السلطات البلجيكية مأخرا العديد من الملفات من هذا النوع لعدم توفر أدلة مؤكدة .
ورغم أن معظم طلبات اللجوء يتم رفضها (58%) من قبل السلطات الإيطالية إلا أن مجرد التقدم بالطلب يعطي الحق لصاحبه للبقاء بإيطاليا الذي قد يمتد لسنوات حيث عادة ما يلتجأ أصحاب الطلبات المرفوضة إلى استئناف قرارات الرفض أمام المصالح القضائية.