لم يتأخر الرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان الجزائرية فاروق قسنطيني، في الرد على اتهامات تقرير منظمة العفو الدولية، المتعلقة بتعاطي السلطات الجزائرية مع ملف المهاجرين الأفارقة.
ووصف قسنطيني التقرير في تصريحات له بالمزايدات السياسية” التي تريد ثني السلطات الجزائرية على مواقفها تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تتعمّد إغفال الجهود التي تبذلها بلاده في مساعدة ودعم القارة الأفريقية.
وأدرج التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عملية التهجير الجماعي، التي تقوم بها السلطات الجزائرية، في حق المهاجرين الأفارقة، في خانة الانتهاكات التي تُمارس ضد حقوق الإنسان، وعدم الامتثال للاتفاقيات الدولية المتعقلّة بالهجرة وتغليب المقاربة الأمنية على الحلول الإنسانية. وأضاف قسنطيني أن “عمليات التهجير تتم بالاتفاق بين السلطات الجزائرية ونظيراتها في دول الجوار الجنوبي، وقد رصدت إمكانيات كبيرة من أجل نقل وإيواء وتسفير هؤلاء المهاجرين، لقناعة لديها بأن الحلول تكمُن في المقاربة الشاملة التي تهتم بالتنمية في أفريقيا”.
وتابع “تقارير المنظمات الحقوقية تتعمّد توجيه التهم لدول الضفة الجنوبية للمتوسط، بإيعاز من قوى فاعلة، تريد لحكومات المنطقة أن تؤدّي دور الشرطي الحارس لأقاليمها وحمايتها من الهجرة السرية، دون أن تُولي أهمية للمصاعب التي تطرحها هذه الظاهرة على دول جنوب المتوسط”.
وكان حقوقيون قد وجّهوا انتقادات شديدة، لتصريحات وصفوها بـ”العنصرية” صدرت من طرف بعض الدوائر التي اتهمت المهاجرين الأفارقة بالإرهاب والإجرام.
وقال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبدالمؤمن خليل إن “الوضع الذي يعيشه المهاجرون الأفارقة في الجزائر، بات مصدر قلق حقيقي، للمنظمات الحقوقية المحلية، بسبب عدم تواؤم السياسة الحكومية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا المجال، وأن الحكومة مطالبة باحترام حقوقهم .