أعلن رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، الخميس، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن العشرات من المسؤولين ملاحقون بتهم الفساد، ويخضعون حاليا للتحقيق، ومنهم من وصل إلى مرحلة المحاكمة.
ورفض العثماني الكشف عن أسماء وتهم وطبيعة مواقع المسؤولين داخل الإدارات المغربية، مشددا بالقول “ليس من حقنا الإعلان عن شخص بمجرد اعتقاله لأنه يمكن أن يكون بريئا، فكل متهم بريء حتى تثبت إدانته عن طريق القضاء الذي يقول في النهاية كلمته”.
وكشف رئيس الحكومة أنه استنادا إلى تدخلات السلطات القضائية والسلطات المعنية بمكافحة الفساد، هناك العشرات من القضايا المعروضة أمام القضاء إما انطلاقا من شكايات المواطنين وإما من خلال تقارير المفتشيات العامة وإما استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وكان المغرب أنشأ نهاية 2015 ورشا لمكافحة الفساد، ولتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
ويقول مراقبون للشأن السياسي في المغرب، إن مقاومة الفساد المستشري في الإدارات تحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة، مؤكدين أنه لا يمكن المرور إلى السرعة الكبيرة في ورش الديمقراطية وإصلاح التعليم والتنمية دون تجفيف منابع الفساد داخل جل المؤسسات.
وقال رئيس الحكومة إن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ستعقد اجتماعها في غضون شهر، وذلك بعد أن أنهت كافة اللجان الفرعية إعداد تقاريرها، مشددا على عزمه إعطاء هذه الورش الأهمية البالغة.