رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال خطابها يوم السبت في مؤتمر الأمن الدولي في ميونخ (أ.ب)
بروكسل: عبد الله مصطفى
تعليقاً على طلب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إبرام معاهدة تعاون أمني مع الاتحاد الأوروبي قبل إنجاز خروج بلادها منه، عبرت المفوضية الأوروبية عن رفضها لأي خلط بين اتفاقيات الانسحاب والمرحلة الانتقالية والعلاقات المستقبلية.
ورفضت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أمس الخوض في تفاصيل تتعلق بتكهنات بشأن موضوعات مطروحة للتفاوض الآن بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد ومنها العلاقات المستقبلية والمرحلة الانتقالية وغيرها، بحسب ما جاء على لسان مارغريتس شيناس كبير المتحدثين في المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي انعقد أمس الاثنين. وقال المتحدث شيناس: «نحن الآن في مرحلة البحث عن اتفاق للانسحاب وآخر للمرحلة الانتقالية».
وجاء ذلك بعد أن قال منسق البرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتادت، بأن مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بنود المرحلة الانتقالية التالية لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ترقى إلى ما وصفها بـ«شيطنة» المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المطالب ستُرفض. وأضاف فيرهوفشتادت وهو رئيس وزراء بلجيكا السابق أنه من غير المقبول أن تتمتع الحكومة البريطانية بحرية معاملة المواطنين الأوروبيين الوافدين لبلادها خلال فترة 21 شهرا بعد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 بشكل مختلف عن أولئك الموجودين بالفعل داخل بريطانيا.
ويشار إلى أن مايكل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الاختلافات بين الأطراف المتفاوضة حول شروط المرحلة الانتقالية، تعد اختلافات جوهرية وتعرقل الوصول إلى اتفاق.
من جانبه يرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن خلط الأوراق وحرق المراحل خلال المفاوضات الجارية حالياً من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد، لن يصب في مصلحة أي طرف وسيؤدي فقط إلى إضاعة مزيد من الوقت. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من كافة القضايا المتعلقة باتفاق الانسحاب والتوافق على أساسيات المرحلة الانتقالية المقررة أن تستمر من تاريخ خروج بريطانيا في 29 مارس 2019 لغاية 31 ديسمبر 2020 ومن المعلوم أن بريطانيا تعترض على عدد من مواد اتفاق المرحلة الانتقالية بالشكل الذي طرحه الوفد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية مارغريتس شيناس «نحن الآن في مرحلة البحث عن اتفاق للانسحاب وآخر للمرحلة الانتقالية». وتقضي نسخة اتفاق المرحلة الانتقالية، المقترحة من قبل بروكسل، بالإبقاء على نفاذ القوانين الأوروبية المتعلقة بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي داخل بريطانيا، مع حرمانها من حق اتخاذ أي قرار، وفرض عقوبات عليها في حال المخالفة، وهو أمر يثير الكثير من الغضب واللغط في لندن.
ويشدد الأوروبيون على ضرورة الإبقاء على تعاون وثيق بين دول الاتحاد وبريطانيا، بعد أن تخرج من تحت مظلة بروكسل، في مجالات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية: «فـالتعاون الأمني والدفاعي سيستمر حفاظاً على مصالح الطرفين»، كما نقل المتحدث عن رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكانت قد دعت رئيسة الوزراء البريطانية السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وذلك لضمان التعاون في المجال العسكري وفي مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب بعد خروج لندن من التكتل. وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأميركيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «ستكون النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية بالفعل اعتبارا من 2019». وأضافت: «الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة». لكن دعوتها قوبلت برفض مطلق من قبل يونكر الذي كان حاضراً في المؤتمر نفسه.
من جهته، أشار يونكر في خطابه خلال المؤتمر إلى أن التكتل ليس «في حالة حرب» مع بريطانيا وحذر من خلط الأمن بمسائل أخرى تتعلق ببريكست. وأكد أنه «سيتم المحافظة على الجسر الأمني بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (…) لكنني لا أريد رمي الاعتبارات الأمنية في البوتقة ذاتها مع مسائل السياسة التجارية». وأثارت ماي العام الماضي حفيظة عدد من أقرانها الأوروبيين عندما نوهت إلى أن بريطانيا، القوة العسكرية الأكبر في التكتل والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسلحة نوويا، قد تجمد التعاون الأمني في حال لم تحصل على اتفاق تجاري جيد لدى خروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
ورفضت المفوضية الأوروبية في بروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد، أمس الخوض في تفاصيل تتعلق بتكهنات بشأن موضوعات مطروحة للتفاوض الآن بين بروكسل ولندن حول خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد ومنها العلاقات المستقبلية والمرحلة الانتقالية وغيرها، بحسب ما جاء على لسان مارغريتس شيناس كبير المتحدثين في المفوضية الأوروبية خلال المؤتمر الصحافي اليومي الذي انعقد أمس الاثنين. وقال المتحدث شيناس: «نحن الآن في مرحلة البحث عن اتفاق للانسحاب وآخر للمرحلة الانتقالية».
وجاء ذلك بعد أن قال منسق البرلمان الأوروبي جي فيرهوفشتادت، بأن مطالب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن بنود المرحلة الانتقالية التالية لخروج بلادها من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ترقى إلى ما وصفها بـ«شيطنة» المواطنين الأوروبيين في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذه المطالب ستُرفض. وأضاف فيرهوفشتادت وهو رئيس وزراء بلجيكا السابق أنه من غير المقبول أن تتمتع الحكومة البريطانية بحرية معاملة المواطنين الأوروبيين الوافدين لبلادها خلال فترة 21 شهرا بعد تاريخ الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 بشكل مختلف عن أولئك الموجودين بالفعل داخل بريطانيا.
ويشار إلى أن مايكل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين قد حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن الاختلافات بين الأطراف المتفاوضة حول شروط المرحلة الانتقالية، تعد اختلافات جوهرية وتعرقل الوصول إلى اتفاق.
من جانبه يرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن خلط الأوراق وحرق المراحل خلال المفاوضات الجارية حالياً من أجل تأمين خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد، لن يصب في مصلحة أي طرف وسيؤدي فقط إلى إضاعة مزيد من الوقت. وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن العمل يجري حالياً على الانتهاء من كافة القضايا المتعلقة باتفاق الانسحاب والتوافق على أساسيات المرحلة الانتقالية المقررة أن تستمر من تاريخ خروج بريطانيا في 29 مارس 2019 لغاية 31 ديسمبر 2020 ومن المعلوم أن بريطانيا تعترض على عدد من مواد اتفاق المرحلة الانتقالية بالشكل الذي طرحه الوفد الأوروبي. وقال المتحدث باسم المفوضية مارغريتس شيناس «نحن الآن في مرحلة البحث عن اتفاق للانسحاب وآخر للمرحلة الانتقالية». وتقضي نسخة اتفاق المرحلة الانتقالية، المقترحة من قبل بروكسل، بالإبقاء على نفاذ القوانين الأوروبية المتعلقة بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي داخل بريطانيا، مع حرمانها من حق اتخاذ أي قرار، وفرض عقوبات عليها في حال المخالفة، وهو أمر يثير الكثير من الغضب واللغط في لندن.
ويشدد الأوروبيون على ضرورة الإبقاء على تعاون وثيق بين دول الاتحاد وبريطانيا، بعد أن تخرج من تحت مظلة بروكسل، في مجالات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية: «فـالتعاون الأمني والدفاعي سيستمر حفاظاً على مصالح الطرفين»، كما نقل المتحدث عن رئيس المفوضية جان كلود يونكر.
وكانت قد دعت رئيسة الوزراء البريطانية السبت خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الدولي إلى معاهدة أمنية جديدة مع الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وذلك لضمان التعاون في المجال العسكري وفي مجال المخابرات ومكافحة الإرهاب بعد خروج لندن من التكتل. وقالت ماي لمسؤولين أوروبيين وأميركيين كبار خلال مؤتمر ميونيخ للأمن «ستكون النواحي الأساسية لشراكتنا المستقبلية في هذا المضمار سارية بالفعل اعتبارا من 2019». وأضافت: «الشراكة التي نحتاج إلى التوصل إليها هي تلك التي توفر لبريطانيا والاتحاد الأوروبي سبيلا لتوحيد جهودنا حتى نحقق أفضل تأثير عندما يصب هذا في مصلحتنا المشتركة». لكن دعوتها قوبلت برفض مطلق من قبل يونكر الذي كان حاضراً في المؤتمر نفسه.
من جهته، أشار يونكر في خطابه خلال المؤتمر إلى أن التكتل ليس «في حالة حرب» مع بريطانيا وحذر من خلط الأمن بمسائل أخرى تتعلق ببريكست. وأكد أنه «سيتم المحافظة على الجسر الأمني بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (…) لكنني لا أريد رمي الاعتبارات الأمنية في البوتقة ذاتها مع مسائل السياسة التجارية». وأثارت ماي العام الماضي حفيظة عدد من أقرانها الأوروبيين عندما نوهت إلى أن بريطانيا، القوة العسكرية الأكبر في التكتل والدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المسلحة نوويا، قد تجمد التعاون الأمني في حال لم تحصل على اتفاق تجاري جيد لدى خروجها من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.