قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون كيفية سد الثغرات في ميزانيتهم المقبلة ما بعد بريكست وتعيين خلف لجان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية.
يعقد قادة الاتحاد الأوروبي، هذا الأسبوع، قمة في بروكسل يبحثون خلالها مسألتين شائكتين، هما كيفية سد الثغرات في ميزانيتهم المقبلة ما بعد بريكست وتعيين خلف لجان كلود يونكر على رأس المفوضية الأوروبية، وسط خلافات حول آلية الانتخاب المعتمدة.
وسيشكل هذا الاجتماع الذي تعقده الدول الـ27، الجمعة، من دون مشاركة المملكة المتحدة، محطة حاسمة على طريق الاتحاد الجديد الذي يعتزم الأوروبيون بناءه وتعزيز لحمته بعد انفصال لندن، وسط جدل حول المسائل المالية وطريقة تعيين كبار مسؤولي المؤسسات الأوروبية.
ويأتي الجدل حول الآلية الانتخابية الأوروبية بعد أن تم تعيين يونكر على رأس المفوضية بعد انتخابات أوروبية عام 2014 طبقا لنظام مثير للجدل معروف بنظام “المرشح الأبرز”، وهو ما يعتبره العديد من القادة الأوروبيين ضربا للشفافية والديمقراطية مطالبين بإلغائه.
وبحسب هذه الآلية، يعين في المنصب المرشح على رأس قائمة الحزب الأوروبي الذي يفوز بأكبر قدر من الأصوات، حيث يؤيد البرلمان الأوروبي ويونكر نفسه تمديد هذا النظام إلى الانتخابات الأوروبية المقررة العام 2019، باعتبار أنه يعزز الديمقراطية في أوروبا.
ومن المتوقع أن يطرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي يتولى تنسيق القمم وتمثيل الدول الأعضاء، عدة اقتراحات خلال القمة من أبرزها الإبقاء على نظام “مرشح رأس القائمة”.
ويعارض العديد من رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي هذا النظام، معتبرين أنه يهمشهم على حساب اتفاقات تتم في الكواليس بين أحزاب سياسية مقرها في بروكسل. واشتدت الخلافات بين الدول الأعضاء نفسها حول مسألة الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وتحديدا حول كيفية سد الفراغ الذي سيتركه خروج بريطانيا.
ونشرت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، من الخيارات لميزانية الاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست، على شكل قائمة لمساعدة القادة على تحديد كلفة الأولويات التي سيعتمدونها.
وسيترك الطلاق مع بريطانيا ثغرة في المالية الأوروبية من 12 إلى 15 مليار يورو كل سنة، وهي خسارة فادحة في وقت يسعى الاتحاد لتمويل سياسات جديدة ولا سيما على صعيدي الدفاع والهجرة.
واقترح المفوض المكلف بالميزانية غونتر أوتينغر رفع المساهمات في الميزانية المشتركة إلى ما بين 1.1 و1.2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للاتحاد، مقابل 1.0 حاليا، لكن يعتقد أن هذا الاقتراح سيواجه معارضة من هولندا والدنمارك والنمسا والسويد وفنلندا، وجميعها دول مساهمة صافية.
وفي حال عدم الاتفاق على هذا الطرح، فقد يضطر الاتحاد إلى الاقتطاع من السياسة الزراعية المشتركة، وهو موضوع يثير الكثير من المخاوف في فرنسا، أو من صناديق التضامن التي تستفيد منها الدول الأكثر فقرا في شرق أوروبا.
وبالرغم من التوترات التي تظهر في الكواليس، لا يزال الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة وحدة الصف في المفاوضات حول بريكست