البرلمان الهولندي يقر قانونا ينص على تسجيل كل المواطنين فوق سن الثامنة عشرة على أنهم متبرعون بأعضائهم إلا في حال رفضوا صراحة ذلك.
أقر البرلمان الهولندي قانونا ينص على تسجيل كل المواطنين فوق سن الثامنة عشرة على أنهم متبرعون بأعضائهم إلا في حال رفضوا صراحة ذلك.
وصادق أعضاء مجلس الشيوخ على هذا القانون بنتيجة متقاربة جدا بتأييد 38 عضوا ومعارضة 36.
وكان عضو في حزب الديمقراطيين 66 الاجتماعي-الليبرالي (دي 66) طرح مشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء في هذا البلد البالغ عدد سكانه 17 مليونا. وقالت رئيسة مجلس الشيوخ انكيه بوركرز-نول “أقر القانون”.
وسيتلقى المواطنون الهولنديون رسالتين إلكترونيتين لمعرفة إن كانوا يوافقون على التبرع بأعضائهم من عدمه. وفي حال لم يردوا على الرسالة الثانية فإنهم سيسجلون تلقائيا على قائمة المتبرعين دون إعطائهم فرصة أخرى.
وكان مجلس النواب أقر هذا القانون بنتيجة متقاربة جدا العام 2016. واعتبر معارضوه أنه يمنح الحكومة سلطة كبيرة حول مصير مواطنيها بعد وفاتهم.
وأدخلت بيا دييكسترا النائبة في حزب “دي 66” التي تقف وراء مشروع القانون تعديلات عليه تنص على أن أقارب الشخص المتوفي تكون لهم الكلمة الفصل على الدوام، إلا في حال كان قد أعرب صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه. وقبل استئصال أي عضو ينبغي أن تستشير السلطات العائلة.
وأكثر من 40 بالمئة من الهولنديين مسجلون راهنا على قائمة التبرع بالأعضاء.
وخلال النصف الأول من العام 2016 توفي 57 شخصا كانوا ينتظرون عملية زرع أعضاء، بحسب تلفزيون نوس العام.