الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
حاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة ECOSOC
تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تفاصيل متابعة عضو مكتبها التنفيذي المحامي عبد الصادق البوشتاوي , حيث أصدرت المحكمة الإبتدائية بالحسيمة حكما قضائيا ضده ب20 شهرا نافذة، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعات كيدية على المقاس بتهمة إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة و تحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح و جنايات و المساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها و الدعوة الى المشاركة في تظاهرة.
ولا يمكن أن يخفى على أحد أن متابعة عبد الصادق البوشتاوي كمحامي للحراك ومدافع قوي عن الحق في مطالب نشطاء الريف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، جاء على خلفية نشاطه كمحامي وحقوقي، ودعمه للمطالب التي رفعها المحتجون في جميع مناطق الريف.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:
يعتبر الحكم انتكاسة حقيقية لحرية الرأي والتعبير بالمغرب ومؤشر آخر من مؤشرات تراجع وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
يعلن عن تضامنه التام واللامشروط ضد حملات التضييق والترهيب في محاولة يائسة لإخراسه عن أداء رسالته النبيلة والحقوقية بالدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف, ونؤكد عزمنا خوض جميع الأشكال الاحتجاجية للتعبير عن التضامن.
يدعو جميع السلطات الإدارية والقضائية إلى الكف عن هذه الممارسات التعسفية، واحترام قواعد ممارسة المهنة ودورها باعتبارها مهنة حقوقية تؤدي مهامها لمساعدة العدالة وكشف الحقيقة وضمان الانصاف.
يهيب بكل المؤسسات المهنية، المحلية والوطنية والدولية، وجميع المؤسسات الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الانسان، وبالحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير، لبذل جميع الجهود والتدخل الحازم من أجل حماية استقلال المحامين و القيام بكل المساعي لفرض احترام القواعد القانونية والمهنية التي تشكل حصانة الدفاع.
القنيطرة في:11 فبراير 2018
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: ادريس السدراوي