هاشتاغ اليوم: الهجرة غير الشرعية حرام شرعا في الجزائر
جزائريون يرون أن الأولى تركيز الجهود على محاربة الفساد وتحريمه أولا، باعتباره أحد أهم أسباب ‘الحرقة’.
تشهد الجزائر جدلا وغضبا على مستوى الأوساط الرسمية والإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب فتوى لـ”المجلس الإسلامي الأعلى” (تابع للرئاسة) تُحرم الهجرة غير الشرعية، أو ما تُعرف بـ”الحرقة” باللهجة العامية، حيث رأى جزائريون أن الأولى تركيز الجهود على محاربة الفساد وتحريمه أولا، باعتباره أحد أهم أسباب “الحرقة”.
لقد تم تحريم الحرقة من بعض المشايخ في الجزائر.. لكن لماذا لم تحرموا ما أدّى بالشباب الجزائري إلى الهجرة في قوارب الموت، لماذا لم تحرموا ما أوصلنا إلى هذا الوضع، لماذا لم تحرموا قانون المالية، لماذا لا تحرموا الحقرة (الاحتقار)؟؟؟
نصمت_لأننا في بلد فيه الحرقة (الهجرة غير الشرعية) حرام، والحقرة (الاحتقار) والسرقة ونهب المال العام حلال #الجزائر #معالي_المواطن #لوين_رايحين_فيك_يا_بلد (إلى أين يذهبون بك يا بلدي).
وسخر متفاعل:
saadiya__@
المجلس الإسلامي الأعلى يفتي بتحريم #الحرقة!! سنفتي جميعا من هنا فصاعدا بفتوى ستكون عن أجوركم التي تقبضونها من حكومة تضع ضريبة على الكحول #حال_الجزائر.
ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات خفر السواحل أنقذت، خلال يناير الماضي، 250 مهاجرا غير شرعي من الغرق أمام السواحل الجزائرية.
وقبل أيام، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إن خفر السواحل منع محاولة 3109 أشخاص من ركوب البحر سرا نحو أوروبا. كما أفادت المنظمة بإحباط محاولات 1206 أشخاص للهجرة غير الشرعية، عام 2016.
ولا تعكس تلك الأعداد الحجم الحقيقي للظاهرة، إذ أن من يفلتون من الرقابة البحرية يقدر عددهم بالآلاف. وكتب مغرد:
#الحرقة.. التحريض على الحرقة (الهجرة غير الشرعية) أو إيجاد الذرائع والمبررات لها عمل غير مسؤول وغير أخلاقي، الجزائر ليست في حرب أو في حالة مجاعة حتى نسوّد المشهد إلى هذا الحدّ ونزرع اليأس. أوروبا ترفض المهاجرين غير الشرعيين والحياة فيها قد تصبح جحيما بالنسبة لمن ليست لهم مؤهلات…
وأشار معلق:
kamelyakhlef@
دخــل الدين في السياسة دون تأشيرة دخول في الجزائر. حيث حرّم أئـمــة البلاط “الهجرة غير الشرعية” الـحرقة. ولم يحرّموا تزوير الإنتخابات وتحويل أموال الشعب الى البنوك الخارجية وهضم الحقوق والتضيق على ممارسة السياسة وعدم توفير الشغل للشباب