- يجمع خبراء على أن شراكات المغرب الجديدة لتطوير استثمارات الطاقة البديلة وآخرها مع سويسرا سترسخ خططه الطموحة لتعزيز برامج التنمية المستدامة الصديقة للبيئة، التي جعلته مثالا يحتذى بين دول العلم.
تسارع زخم استثمارات الطاقة المتجددة في المغرب بوتيرة كبيرة بعد أن عقد شراكة جديدة مع سويسرا ستتيح للرباط الاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وقالت دوريس لوثارد، وزيرة البيئة والنقل والطاقة السويسرية، بعد حفل توقيع مذكرة تفاهم هذا الأسبوع في جنيف إن “المغرب لديه إمكانات هائلة ونسعى لاستثمار ذلك حتى يحقق أهدافه الطموحة في هذا المجال، وما يسمح للبلدين بالعمل معا وتنفيذ مشاريع مشتركة”.
وأكدت استعداد بلادها للقيام بمبادرات مشتركة مع المغرب في هذا المجال وتشجيع شركاتها على استغلال الفرص المتاحة في السوق المغربية.
وتركز الاتفاقية على مجموعة واسعة من مجالات التعاون من بينها زيادة النجاعة الطاقية في المباني وقطاعي الزراعة والنقل وتطوير الطاقات البديلة عبر الابتكار التكنولوجي وتعزيز البنية التحتية الأساسية للطاقة.
وشدد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح على أنه ينبغي أخذ التنمية المستدامة والطاقة والمعادن بعين الاعتبار في إطار مقاربة مندمجة لتسهيل الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة، باعتبار هذين القطاعين يمثلان داعما اقتصاديا هاما في مسيرة البلاد التنموية.
ولفت إلى أن بلاده تمكنت من تحويل تحدياتها في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية من خلال دخولها في مشاريع
وتراهن الرباط على الطاقة البديلة لتقليل تبعيتها للخارج خاصة أن فاتورة الإنفاق الحكومي على هذا البند تقترب من حاجز 10 مليارات سنويا باعتبارها تستورد نحو 93.3 بالمئة من الطاقة سنويا، وفق بيانات رسمية.
واعتبر سيمون تاكليابييترا، الخبير المتخصص في الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة بمؤسسة “بريكل”، أن المغرب تعامل بذكاء مع رجال الأعمال الأوروبيين، حيث وفر لهم كافة الظروف القانونية والإدارية واللوجستية لذلك.
و قال إن “النموذج المغربي يمكن أن يقلص الهوة المالية للاستثمار في الطاقة في أفريقيا”، لافتا إلى أن هذه الحاجيات تقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا، بينما تمكنت القارة من تعبئة موارد لا تتجاوز 10 مليارات دولار.
ويعكس ذلك اهتمام العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا القطاع الحيوي من خلال حرصه بشكل شخصي على متابعة مراحل إنجاز برامج تنمية الطاقات المتجددة بالبلاد والتي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن).
وأكد مصطفى الباكوري رئيس مجلس إدارة الوكالة الأسبوع الماضي أن بلاده تراهن على رفع مساهمة الطاقات المتجددة من إجمالي إنتاج الطاقة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2020 على أن تتم زيادتها لتبلغ 52 بالمئة بحلول عام 2030.
وقال إنه “بنهاية العام الماضي تم تحقيق 34 بالمئة من إنتاج الطاقة البديلة من إجمالي إنتاج الطاقة وفق المخطط”.
وتقول الحكومة إنه تمت بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى التقليص في استهلاك الطاقة يقدر بحوالي 20 بالمئة بحلول 2030.
وأكد رباح أن هذه الاستراتيجية التي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، تستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخاصة قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى كل من قطاعي الزراعة والإنارة.
ويرى خبراء في القطاع أن المغرب وضع الطاقة المتجددة هدفا استراتيجيا لتوليد الكهرباء بكلفة أقل، وبالتالي فهو يوظف كل ما هو متاح لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
وقال أندرياس كرايمر، المدير المؤسس لشركة “إيكولوجيك”، إن “هناك العديد من التجارب الناجحة عبر العالم، منها المغرب، الذي أكد أنه أصبح بالإمكان إنتاج الطاقة الشمسية بأقل تكلفة”.
ويبدو أن مستقبل القارة الأفريقية يتمثل في الطاقة الشمسية والرياح، لذلك يعتقد موسى دوسو عضو مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية أن المغرب قد يكون محور هذا النشاط خاصة مع تدافع الاستثمارات الأجنبية المستمر، مشيرا إلى محطة نور ورزازات للطاقة الشمسية.
وكان البنك الأفريقي قد وافق مؤخرا على منح الرباط قرضا بنحو 265 مليون دولار لتمويل الجزء الأول من مشروع محطة نور ميدلت للطاقة الشمسية، والذي يتوقع أن يوفـر طـاقـة إجمالية تقـدر بنحو 800 ميغـاواط.
ويتوقع أن تبدأ محطات الطاقة الشمسية التي بنها المغرب في السنوات الأخيرة مثل مراكز “نور ورزازات 2” و“نور ورزازات 3” و“نور ورزازات 4” بالإضافة إلى “نور العيون 1” و“نور بوجدور 1” الإنتاج في وقت لاحق هذا العام، وفق الباكوري.
وتوقع رئيس الوكالة المغربية للطاقات المستدامة أن يدخل بلده عضوية نادي البلدان الملتزمة بحصة تتجاوز النصف في حصة الطاقة النظيفة من إجمالي الطاقة.
وكانت الوكالة قد أطلقت العام الماضي أول سندات خضراء بقيمة 126 مليون دولار موجهة بالأساس للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة.