“النقد الدولي” يواصل أعماله في مراكش ويشيد بتجربة تعويم العملة في المغرب.
يواصل صندوق النقد الدولي، في مدينة مراكش المغربية، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمره “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، والذي يعقده بالشراكة مع الحكومة المغربية وصندوق النقد العربي، في الوقت الذي أشاد فيه الصندوق بتجربة المغرب في تحرير عملته الدرهم، والإجراءت التقشفية في تونس ومصر وبعض دول الخليج.
وقد ألقى رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، وكريستين لاغارد، مديرة الصندوق، وعبدالرحمن الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، كلمات في المؤتمر، اليوم الثلاثاء، والذي بدأت جلساته فعليا، أمس الإثنين، والذي تم تخصيصه لمختبرات الابتكار والتعرف على تجارب الأطراف المعنية فيما يتعلق بمعوقات النمو والاحتوائية، واستثارة الأفكار بشأن الحلول الممكنة وقضايا السياسات.
من جهته، قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أمس الإثنين، إن نظام سعر الصرف الجديد الأكثر مرونة في المغرب خطوة في الاتجاه الصحيح نحو زيادة جاذبية المملكة للاستثمارات وتحويلها إلى مركز مالي لأفريقيا.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط في الصندوق، لوكالة “رويترز”، على هامش المؤتمر، إنه “إصلاح يمضي في الطريق الصحيح.. إنه يتيح للمغرب أن يكون أكثر جاذبية للمستثمرين، وأن يلعب دوره كاملا كمركز مالي إقليمي، خاصة مع طموح البلاد لخدمة أفريقيا في مجال الخدمات المالية”.
وردا على سؤال عما إذا كان المغرب يجب أن يجري مزيدا من الإصلاحات في مجال العملة؟ قال أزعور “أعتقد أن مسارهم في الإصلاح مخطط له… بدعمنا. نحن راضون جدا عن طريقة أدائهم”.
وأضاف أن إلغاء معظم الدعم على الوقود وإصلاحات أخرى أتاحت للمغرب تعزيز النمو الاقتصادي الذي كان من المتوقع أن يبلغ 4.5% في 2017، وتابع أن النمو في 2018 سيكون إيجابيا أيضا.
وقال أزعور إن المغرب من بين دول في المنطقة متقدمة جدا في إصلاحاتها، مضيفا “إنهم على المسار الصحيح. هذا يؤتي ثماره”.
وقبل أسبوعين، أطلق المغرب نظاما أكثر مرونة لسعر صرف العملة، في إطار إصلاحات لتحرير السوق أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على احتياطاتها.
وقالت الرباط إنها لا تخطط لاتباع خطى مصر التي حررت سعر صرف عملتها بشكل كامل في خطوة واحدة.
ويتوقع المغرب أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.8% هذا العام، على الرغم من أن مسؤولين يقولون إن التحرك بشأن العملة ربما يضيف 0.2%.