الجزائر تأمل في أن يؤدي الوازع الديني واستصدار الفتاوى المحرمة للعملية، إلى ثني العشرات من الجزائريين عن قرار الهجرة السرية.
أجمعت هيئات دينية رسمية وشبه رسمية في الجزائر، على غرار المجلس الإسلامي الأعلى ونقابة الأئمة، وجمعية صوفية، على نبذ الشرع الإسلامي لظاهرة الهجرة السرية.
واختلفت الهيئات في الأحكام والخلفيات الصادرة عنها، إلا أنها شددت على “رفض الدين الإسلامي لمثل هذه السلوكيات المؤدية بأصحابها إلى التهلكة”.
ولجأت السلطة الجزائرية إلى إشهار ورقة الدين في وجه ظاهرة اجتماعية، أخذت أبعادا خطيرة في الأشهر الأخيرة، خاصة بعد تداول الإعلام المحلي وشبكات التواصل الاجتماعي، لصور جثث نساء وأطفال ابتلعهم البحر، بعد غرق قواربهم في عرض سواحل وهران، ومستغانم وعين تموشنت بغرب البلاد.
وتأمل الحكومة الجزائرية التي فشلت إلى حدّ الآن في علاج الظاهرة، في أن يؤدي الوازع الديني واستصدار الفتاوى المحرمة للعملية، إلى ثني العشرات من الجزائريين عن قرار الهجرة السرية، إلى مدن وسواحل إسبانيا وإيطاليا، ولا سيما بعد انضمام فئات اجتماعية جديدة (النساء والأطفال) إلى الشباب المغامر.
وذكرت مصادر مطلعة ، أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أوعزت إلى المؤسسات الدينية وأئمة المساجد، من أجل تخصيص خطب صلاة الجمعة، لمسألة الهجرة السرية
وتشير تقديرات محايدة إلى أن الظاهرة لم تعرف تصاعدا كما تشهده الآن، حتى خلال سنوات العشرية السوداء حينما عاشت البلاد اضطرابات أمنية كبيرة وحرب أهلية دامية.
ويدعو مراقبون السلطة إلى البحث في الأسباب الحقيقية، التي سدت آفاق الجزائريين في بلدهم، رغم خطاب السلطة حول الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي.