الهزائم المتوالية التي حصدها حزب العدالة والتنمية المغربي في أكثر من عشر دوائر انتخابية.. تقدم مؤشرات على تراجع مصداقيته وأفول “نجوميته” السريعة التي صنعها بن كيران بخطاباته العنترية.
لم يعد حزب العدالة والتنمية المغربي، الذي يقود الحكومة للمرة الثانية منذ عام 2011، يجذب الناخبين، بمن فيهم الناخبون التقليديون الذين يحسبون على وعائه الانتخابي، إذ حصد في الانتخابات التشريعية الجزئية التي أجريت خلال الأشهر الستة الماضية هزيمة نكراء وخسر المنافسة أمام أحزاب سياسية بعضها مشاركة له في الحكومة، مما ينهض مؤشرا واضحا على تراجعه في المشهد السياسي المغربي وعلى فقدانه ثقة الناخبين.
آخر تلك الهزائم ما حصل يوم الخميس الماضي في مدينة العرائش، شمال غرب البلاد، حيث خسر الحزب مقعده البرلماني أمام مرشح من حزب الحركة الشعبية، شريكه في الحكومة، بفارق كبير، حيث حصل مرشح العدالة والتنمية على 7947 صوتا مقابل منافسه الذي حصل على 22737 صوتا، في أكبر هزيمة انتخابية تحصل للحزب منذ انتخابات أكتوبر 2016. وما زاد في فداحة الخسارة أن دائرة العرائش كانت تعد إلى وقت قريب “قلعة” الإسلاميين، بحيث لم يكن أحد يتوقع أن يندحر فيها الحزب بتلك السهولة.
وتأتي هذه الهزيمة بعد تلك التي تكبدها الحزب في عدد من الدوائر الأخرى في انتخابات سابقة أجريت للتنافس على مقاعد برلمانية شاغرة، إثر إلغاء النتائج السابقة من طرف المحكمة الدستورية، بسبب طعون تقدم بها مرشحون، من بينها دائرة جرسيف شرق المغرب، التي نزل فيها وزيران بثقلهما السياسي خلال الحملة الانتخابية لحشد الناخبين للتصويت على مرشح الحزب، لكن الخسارة كانت كبيرة.
وألقت هذه الكبوة السياسية ظلالا من التشكيك في مصداقية الحزب الإسلامي الذي كان يعتبر نفسه الحزب الأكثر شعبية في البلاد، وفجرت نقاشا داخليا عميقا حول مساره وطبيعة أدائه السياسي، يتوقع أن تكون لها انعكاسات على التنظيم الداخلي وربما تؤدي إلى انقسام حول تجربة قيادة الحكومة التي يرأسها سعدالدين العثماني.
أهمية هذه الانتخابات أن الأحزاب السياسية تراهن على الوعاء الانتخابي التقليدي الذي يمنحها أصواته في الانتخابات العامة العادية، فهؤلاء الناخبون التقليديون هم الذين يتصدرون فئة الناخبين في هذه الانتخابات، في ظل حالة العزوف عن التصويت التي باتت ظاهرة عامة في جميع الانتخابات التي أجريت بالمغرب في العقدين الأخيرين. معنى هذا أن العدالة والتنمية خسر أصوات الناخبين التقليديين الذين تعود الحصول على أصواتهم، وهم الأتباع والمتعاطفون مع خطابه الديني والسياسي.
يمكن تفسير هذه الهزائم المتوالية لحزب العدالة والتنمية بجملة عوامل. فالناخبون اليوم أصبحت تفصلهم مسافة معقولة عن حكومة عبدالإله بن كيران في الفترة ما بين 2011 و2016، بعد أن اختفى هذا الأخير عن الساحة السياسية وتخلصت الفئة الناخبة من حالة “الهياج” الإعلامي الذي رافق معركة الولاية الثالثة، المتمثلة في طموحه إلى أن يستمر على رأس الحزب بعد ولايتين متتاليتين، بحيث بدأ الناخبون يعيدون النظر في الحصيلة السلبية للسنوات الخمس التي قضاها بن كيران رئيسا للحكومة، وينظرون بعين نقدية إلى تلك المرحلة التي لم يقدم خلالها الحزب أي حصيلة إيجابية، ما عدا الخصومات السياسية والخطب العصماء لبن كيران والوعود التي ذهبت مع الريح.
وقد أسهم الصراع داخل الحزب حول الولاية الثالثة في ضرب مصداقيته أمام الرأي العام، إذ ظهر من المواجهة بين تيار الولاية الثالثة وتيار الوزراء أن السباق على المسؤولية يتقدم على تدبير الشأن العام، وأن الحزب سعى إلى الاستقواء على الأحزاب الأخرى أكثر مما سعى إلى اعتماد الشراكة في تدبير أمور الدولة.
يضاف إلى ذلك بعض القرارات غير الشعبية التي اتخذتها حكومة العثماني، وعلى رأسها قرار إلغاء المجانية في التعليم وفرض رسوم على أبناء الطبقة الوسطى، والفشل في تدبير ملف الاحتجاجات في الحسيمة وجرادة، وهو ضعف ناتج عن الانقسامات داخل حزبه، بسبب تركة الصراع حول الولاية الثالثة واستمرار تيار بن كيران في وضع العقبات أمام حكومته.
الهزائم المتوالية التي حصدها الحزب في أكثر من عشر دوائر انتخابية خلال الشهور الماضية تقدم مؤشرات على تراجع مصداقيته وأفول “نجوميته” السريعة التي صنعها بن كيران بخطاباته العنترية. وسوف لن يكون سهلا على الحزب إعادة بناء نفسه من جديد بعد تجربتين حكوميتين فاشلتين، فالناخب المغربي ورقة صعبة ومن الصعب استعادة ثقته مجددا بعد تراكم خيباته السياسية.