وزير حقوق الإنسان يؤكد أن بلاده تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، عبر مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
مصطفى الرميد: المغرب فتح أبوابه للمهاجرين ويعمل على احترام حقوقهم
قال وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن بلاده ليست معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.
وأشار الرميد إلى أن المغرب فتحت أبوابها للمهاجرين وتعمل على احترام حقوقهم.
وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة ناقشت مسألة “احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة جريمة الاتجار في البشر”، نظمتها وزارة حقوق الإنسان المغربية بالتعاون مع جمعية “اتحاد القاضيات المغربيات” في الدار البيضاء جنوب العاصمة الرباط.
ولفت الرميد إلى أنه لا توجد دراسات أو أرقام تؤكد أن المغرب (يعدّ) معبرا للجريمة العابرة للقارات أو الاتجار بالبشر.
واستدرك قائلا “لكن المغرب ليس آمنا من الاتجار بالبشر، الذي أصبح ظاهرة دولية تستهدف الفئات الهشة من المجتمع خصوصا الفقيرة، مثل الأطفال والنساء والمهاجرين”.
وأشار إلى أن المملكة فتحت أبوابها للمهاجرين وعليها أن تحمي حقوقهم. ولفت إلى أن الرباط اعتمدت استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء في 2015، تضمن حقوق المهاجرين.
كما ذكر الوزير المغربي أن بلاده تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم التي تتعلق بالاتجار بالبشر، عبر مصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن الرباط سنت قانونا في 2016 لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية ضحاياه.
وفي ديسمبر 2017، قال الوزير المغربي المنتدب في الداخلية نورالدين بوطيب، إن بلاده تمكنت من تفكيك أكثر من 100 شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب البشر وأحبطت أكثر من 55 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية خلال نفس العام.
وأطلق المغرب، في دجنبر الماضي، المرحلة الثانية من تسوية الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين بعدما قام بتسوية وضعيات 23 ألف مهاجر في 2014 أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء وسوريا في المرحلة الأولى.
وسعى المهاجرون لتسوية وضعياتهم القانونية، بالإضافة إلى تلقيهم دورات تدريبية تسمح لهم بالانخراط في سوق العمل، بهدف تأمين حياة كريمة بعيدا عن مغامرة الموت خلال محاولة الوصول إلى أوروبا.
ويرى متابعون لشؤون المهاجرين غير الشرعيين أن لمسألة التسوية العديد من النقاط الإيجابية. ومن بين الحقوق التي يمكن أن يتمتع بها المهاجر الموجود في المغرب أنه بمجرد تسوية وضعيته القانونية يحصل على بطاقة إقامة قابلة للتجديد كل سنة.
وتتدخل جمعيات عديدة لتأمين التعليم لأبناء المهاجرين وتساعدهم على الالتحاق بأقسام الدراسة في المؤسسات التعليمية العمومية إلى جانب الأطفال المغاربة. كما توجد جمعيات أخرى تسعى لتكوين المهاجرين في مجالات عديدة لإدماجهم في سوق الشغل.