من يعمر مغربا ضاقت بشبابه وزجت بهم في قوارب الموت
بعيدا عن الدول العربية التي تشهد صراعات وحروبا، يسعى الكثير من الشباب المغاربة إلى الهجرة من أوطانهم بكل السبل المتاحة، وتفاقمت الظاهرة في السنوات الأخيرة دون أن تردع المخاطر والموت الراغبين في الوصول إلى جنة الأحلام، فحالة اليأس القاسم المشترك بين العاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا.
وراء حدود المغرب هو الهدف المنشود للشريحة العظمى من الشباب المغاربة، الذين رفعوا شعار “لا مستقبل في هذا الوطن”، ولا فرق بين عاطل لم يحظ بمستوى علمي جيد، أو جامعي يحلم بارتقاء درجات أعلى وبمستوى وظيفي مرموق.
وتشير إحصاءات وأرقام عربية و دوليةالىً ارتفاع نسبة الشباب المغاربة الساعين إلى الهجرة، وخاصة من ذوي الكفاءات والشهادات الجامعية رغم محاولات الدول الأوروبية الحد من هذه الظاهرة وتشديد قوانين الهجرة واللجوء.
و يشكل المغرب نسبة كبيرة من البلدان العربية المصدرة للشباب ولا سيما من خلال الهجرة غير شرعية، وهي أخذة في التصاعد، لدرجة أن أحد الشباب المغاربة قال في سؤالنا له ، “لو فتح الباب للهجرة في المغرب ، لن يبقى فيها أحد حتى جدتي ستهاجر.
ويحتل المغرب المرتبة الخامسة بين البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية، عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردت المنظمة غير الحكومية “الجيريا ووتش”.
وتُطلق تسمية “الحرًاقة” باللغة العربية على المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، دون أي اعتبار لوجودها؛ بمعنى أنهم “يحرقون” هذه الحدود، طلباً لمستقبل أفضل ودون الحصول على أي تأشيرة للسفر.
ويغادر الآلاف من المغاربة خلسةً بلادهم كل عام، على متن قوارب صغيرة، يعبرون بواسطتها البحر الأبيض المتوسط، باتجاه إيطاليا أو إسبانيا، معرّضين حياتهم للخطر في أغلب الأحيان.
وتقول التقارير الإخبارية المغربية إن هذه الظاهرة التي بدأت مع بداية القرن الحالي، أخذت بالتمدد في الأشهر الأخيرة، وهي تثير الكثيرَ من الأسئلة لدى السلطات المعنية.
المهاجرون الأفارقة حولوا المغرب من أرض عبور إلى أرض استقرار وجدوا فيها فرص عمل مع هروب شبابها
ويقدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اتجاه هذه الهجرة ليس في طريقها للانعكاس وأن هذه الهجرة نفسها لن يتضاءل حجمها في القريب، بل هي تتمدد، انطلاقاً من شواطئ الشمال المغربي، نفسه.
ولا يمكن الاعتماد على الإحصاءات الرسمية، التي تحسب وتذكر فقط، من جرى توقيفهم، من المهاجرين، دون احتساب أولئك الذين قضوا غرقاً في عرض البحر أثناء محاولة السفر، وهذا لا يساعد على تقييم ورسم الواقع على حقيقته في هذا المجال.او من يموتون في مراكز الترحيل في اوروبا او من يموتون بردا في شوارع بلجيكا و فرنسا .
هذه المأساة مستمرة منذ عدة أعوام، وتعود أسبابها إلى فقدان الأمل والأزمة الاقتصادية، وكذلك المعاناة اليومية، والتطلع إلى غد أفضل.
نماذج عديدة من الناس، تطالها ظاهرة الهجرة هذه، ولا تقتصر على الفقراء أو العاطلين عن العمل فقط، بل أن أغلبية المتحمّسين للسفر، هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وكذلك مثقفين من حملة الشهادات”.
ومن ينجو من الموت خلال الرحلة، يتعرضُ لنفس المشاكل، التي يعاني منها المهاجرون اللاشرعيون في أوروبا والقادمون من المغرب وتونس وليبيا.
أما من توقفُه السلطات المغربية قبل عبوره البحر المتوسط، فيلاحق قضائياً، ويعاقب بدفع غرامة مالية بتهمة الهجرة غير الشرعية، وقد يتعرض للسجن أيضا. وبدل أن تلجأ الدولة للعقاب، عليها، أن تتبنى سياسات فعّالة قادرةً على احتواء هؤلاء الناس عبر خلق الفرص الاقتصادية المحلية، وكذلك عبر توقيع اتفاقات تسمح بتسهيل الحصول على تأشيرات السفر للمغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج”.
وتنعكس هذه الظاهرة على الوضع الداخلي في المغرب، والنتيجة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية لا تجد من يعمل بها.
والمفارقة هي أن المهاجرين الأفارقة، حولوا المغرب من أرض عبور إلى أرض استقرار، حيث حصل الكثير منهم على فرص عمل في أنشطة ومهن مختلفة، وهي فرص لم يستغلها شباب مغاربة فضلوا المغامرة بحياتهم وخوض عباب البحر على أمل الاستقرار في الضفة الأخرى.
فالدافع الأساسي هو البحث عن عمل إذ تحوّل مشروع الهجرة إلى محاولة لإصلاح وضع مترد أشبه بالمأساوي ولا يمكن تجاوزه إلا بقرار هو الآخر مأساوي أي اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية رغم كل ما يتهددنا من مخاطر كبيرة”.
وعادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بقوة إلى المغرب خلال عام 2015 حيث أن 67 بالمئة من المهاجرين السريين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و30 سنة، فيما 14 بالمئة منهم تقل أعمارهم عن 20 سنة، و16 بالمئة تتراوح بين 31 و40 سنة وتقدر نسبة المهاجرات بـ3 بالمئة.
وقال التقرير إن دوافع الظاهرة تكمن في المؤشرات الاقتصادية السلبية وتنامي ظاهرتيْ الفقر والبطالة تليها دوافع نفسية واجتماعية وجغرافية متمثلة في قرب السواحل الإسبانية من السواحل المغربية .
بات يتعيّن الْيَوْمَ على الجميع دق ناقوس الخطر، لأن هذه الموجة تُؤكد أن حالة اليأس والإحباط لدى الشباب تفاقمت إلى درجة أصبحت فيها المجازفة بالموت غرقا سبيلا للخلاص.
البحر المتوسط هو الأكثر خطورة في استقطاب الشباب للهجرة غير الشرعية، وحتى اليوم مازال الكثير من الشباب من دول مختلفة يدفعون حياتهم ثمنا لذلك ويحمّل العديد من الشباب الحكومة المغربية مسؤولية دفعهم لاتخاذ هذا القرار، وأن “الظروف الاجتماعية المزرية، وفرص العمل شبه المعدومة، واستحالة تحقيقهم أحلامهم في ظل هذه الظروف الموجودة في المغرب، مما يدفعهم إلى الهجرة بحثاً عن ظروف أحسن لتحقيق أحلامهم”
فالمهاجرين الغير الشرعيين ألقوا بأنفسهم في البحار وغادروا المغرب لا لشيء إلا لأنهم يعانون التهميش والفقر والبطالة و الكثير منهم يوفرون مبلغ الترهيب من بيع مصوغات أمهاتهم، وأكد المهاجرون أنهم أثناء الرحلة يتعرضون إلى العنف الذي يصل أحيانا إلى القتل بينما تتعرض النساء إلى الاغتصاب الجماعي، دون التكلم عن الحالة المزرية التي يعيشون فيها المهاجرون الغير الشرعيون في ازقة اوروبا .
لذلك يجب الأخد بالحلول المثلى للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بتحقيق الأمن و توفير فرص الشغل و التعليم و الصحة و الرفع من المستوى المعيشي للمغاربة فأغلب الشباب الموجودين في أوروبا يعيشون ظروفا سيئة جدا وهم يتوقون للعودة إلى أوطانهم في حال وجدت أدنى المقومات للحياة الكريم.
فالواقع يشير إلى وجود أسباب كثيرة للظاهرة في المغرب ، وتقول سليمة .ع . ان الدولة هي السبب الأساسي في هجرة الشباب، لأنها لو وفرت فرص عمل ملائمة لهم، لتلاشت فكرة الهجرة لديهم. وعلى هذا أوجّه رسالة إلى كل مسؤول، بأننا نحن الشباب من نصنع الأمجاد والتقدّم والحضارات، فكيف لنا أن نفعل هذا، وأنتم تقتلون أفكارنا وإبداعاتنا؟ ينبغي لكم الاهتمام بنا أكثر، فبنا ستنجحون ومن دوننا ستنهارون”.
وفي محاولة للحد من الظاهرة، أطلقت أخبارنا الجالية حملة بمدينتي بروكسيل و طنجة ببن المهاجرين الغير الشرعيين لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، حملة قومية إعلامية للتوعية بالهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المغاربة.
وتهدف الحملة، التي تحمل عنوان “أهلك.. حلمك.. حياتك.. لا للهجرة غير الشرعية”، إلى توعية الشباب المغاربة بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
ويؤكد خبراء الاجتماع أن الهجرة غير الشرعية ظاهرة شبابية بامتياز، لذلك على المسؤولين إعادة النظر في تعاطيهم مع هذه الفئة، وتحسين أوضاعها مع الأخذ بعين الاعتبار مطالبها.
واقترحوا البدء في الحلول من قبيل التركيز على التربية على المواطنة في البرامج المدرسية لتحفيز الشباب على التعلّق بوطنهم وعدم التفريط فيه، والاهتمام بمؤهلات الشباب من خلال توفير البعض من الامتيازات كوسائل المواصلات والمسكن والتأمين الصحي حتى لا يكون هناك إغراء بالذهاب إلى البلدان الأخرى.
كما قدّموا أيضا اقتراحات تتمثّل في توفير فضاءات ملائمة للدراسة والتدريب وتحفيز الشباب على الاختراع والبحث العلمي وذلك من خلال تقديم البعض من الجوائز والمنح. والقضاء على المحسوبية في مؤسسات الدولة، وإدماج مبدأ المساواة والعدل، وتوفير فرص عمل مع ضمان العدالة في الأجور، من خلال فتح مجالات لاستثمار المؤهلات الشبابية كالنوادي الثقافية والجمعيات، وتحفيز الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
“اللهم أني قد بلغت ”