ظهور غرفة نوم الملك فاروق آخر الملوك المصريين على موقع أميركي يجدد الجدل حول سر اختفائها ويعيد فتح التحقيقات التي كانت أغلقت لعدم وجود أدلة كافية تفك لغز هذا الاختفاء المفاجئ.
قدم محام يدعى عمرو عبدالسلام بلاغا للنائب العام المصري لإعادة فتح التحقيق في واقعة سرقة غرفة نوم الملك فاروق، لتحديد المسؤولية الجنائية للمتورطين في سرقتها وتحديد ملابسات تهريبها خارج البلاد عبر الموانئ المصرية وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
ولا حديث يشغل قطاعا كبيرا من المصريين الآن سوى كيفية تهريب غرفة نوم الملك فاروق، آخر ملوك مصر قبل ثورة 1952، إلى الولايات المتحدة، بعد عرضها على أحد مواقع بيت التحف والأنتيكات بولاية لويزيانا بسعر يناهز المليون دولار.
وكان هذا الموقع الأميركي عرض غرفة نوم الملك فاروق، التي تم اكتشاف اختفائها في ظروف غامضة من مكان الاستراحة الملكية بحديقة حيوان الجيزة المجاورة للقاهرة قبل 5 سنوات، وتم إغلاق التحقيقات بشأنها لعدم التوصل إلى معلومات مفيدة.
واكتشفت وزارة الزراعة المصرية اختفاء الغرفة الملكية التي صممتها مؤسسة أنطوان كريجر الفرنسية واستوحتها من القصور الباريسية في عهد نابليون بونابرت، واستبدالها بأخرى محلية الصنع أثناء زيارة أداها الوزير الأسبق أيمن أبوحديد للحديقة عام 2013، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى تاريخ محدد لفقدان الأثاث، ولا إلى ملابسات تهريبه، قبل أن يظهر أخيرا على الموقع الأميركي.
وتوصل المحققون المصريون -قبل غلق التحقيق- إلى أن زوجة أحد الوزيرين اللذين قطنا مكان الاستراحة لم يعجبها الطراز الباريسي الإمبراطوري للغرفة، فقررت استبدالها بأخرى محلية الصنع، وتخزين الأصلية في مخازن الحديقة.
وتعتبر الغرفة الملكية لفاروق تجسيدا للطراز الإمبراطوري الفرنسي إبان عهد نابليون بونابرت، الذي يعتمد على زخارف وتماثيل للأسود المجنحة والنسور ذات الرؤوس البشرية ومجسمات الآلهة اليونانية، كأفروديت إله الجمال والحب، والمزاوجة بين الرموز الفرعونية والرومانية والإغريقية، على حد السواء.
وقال عمر زكي -خبير آثار- إن طرازات الغرف الملكية في الحقبة الخديوية بمصر تتسم بجمعها بين المدرستين الفرنسية والإيطالية، اللتين تعتمدان على التماثيل المذهبة أو البرونزية والإكثار من استخدام الكائنات الأسطورية.
وأسست الغرفة بمواصفات خاصة لتحمل معاني رمزية كثيرة كان الملك فاروق يريد التأكيد عليها، لتعبر عن السيطرة والقوة والتحكم، كتماثيل الأسد المجنح التي ترمز إلى الانتصار، بجانب مجسم بشري يقبض بأحد يديه على كرة يدوية شبيهة بالعالم، بينما يشير باليد الأخرى إلى الأمام.
وأضاف زكي أن الغرفة يرجح خروجها إبان حالة الانفلات الأمني التي شهدتها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، وشهدت نهبا للعديد من المتاحف المصرية، لكن استرجاعها يتطلب وجود بيانات مِلكية لمصر سابقة على بيانات حائزها الحالي.
ووصف جمال شقرة -أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس بالقاهرة- تهريب الغرفة الملكية بالواقعة المخزية، فالمصريون وإن كانوا اعتادوا على حوادث سرقة الآثار، فإن خروج غرفة كاملة تضم سبع قطع ضخمة من الأثاث غير القابل للتفكيك يثير الكثير من التساؤلات.
ووفقا لبيان رسمي لإدارة التسجيل الأثري بقطاع الآثار الإسلامية في مصر، فإن أثاث غرفة نوم الملك فاروق غير مسجل ضمن الآثار، والمدرج هو مبنى الاستراحة ذاتها فقط، ما أثار تهكمات المصريين حول كيفية تسجيل المبنى دون محتوياته.
وعادت وزارة الآثار لتؤكد أنها أبلغت الإنتربول الدولي بشأن الغرفة وطلبت من وزارة الزراعة جميع تفاصيل وملابسات السرقة، بينما تحدث عدد من مقدمي برامج التوك شو بمصر عن فتح جهات سيادية تحقيقا موسعا حول الغرفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر شهدت قبل ثلاثة أعوام جدلا مشابها، إثر بيع تمثال “سخا كام” الفرعوني، في مزاد علني في بريطانيا لمشتر غامض بمبلغ 25 مليون دولار، وفشلت المحاولات المصرية في وقف بيعه أو جمع تبرعات لشرائه.