عضو المجلس العلمي الأعلى يعتبر أن فتح النقاش في قضية المساواة في الإرث بالمغرب لا يعدُو كونه تراجعا إلى الوراء.
أحيا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الجدل حول المساواة في الإرث بعد أن اعتبر في كلمة خلال اجتماع بالمؤسسة الدبلوماسية أن تحقيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة يهدّد الاستقرار ويشجع على التطرف والإرهاب.
وأوضح الرميد، وهو قيادي في حزب العدالة والتنمية الإخواني، أن المغرب لا يُعارض الحقوق والحريات وفق المنظومة الدولية، لكن دولا كالمغرب تتحفّظ عليها لكي تحافظ على ما هو أصيل وأساسي ومركزي في مجتمعاتها.
واعتبر مصطفى بنحمزة، عضو المجلس العلمي الأعلى، أن فتح النقاش في قضية المساواة في الإرث بالمغرب لا يعدُو كونه تراجعا إلى الوراء. وأوضح أن قضية الإرث في الإسلام حسم فيها القرآن بنصوص قطعية فيها دقة متناهية في التفصيل.
في المقابل دعت جمعيات تُعنى بحقوق المرأة المغربية إلى الاقتداء بتونس بعد أن دعا الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتحديدا في شقه المتعلق بالإرث، قصد بلوغ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث.
واعتبرت خديجة الروكاني، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أن هناك أطرافا في المجتمع المغربي تبدي نوعا من الممانعة والمقاومة تجاه البعض من القوانين لاعتبارات أيديولوجية، ثقافية أو إسلامية.
وأشارت إلى أن هذا الأمر لم يمنع المملكة من القيام بالعديد من الإصلاحات في السنوات الماضية لضمان المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن المغربيات أصبحن أكثر وعيا بدورهن في المجتمع.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى في تقرير له بالمساواة بين المرأة والرجل، حيث دعا في العام 2015، إلى ضرورة تعديل مدوّنة الأسرة بشكل يمنح المرأة حقوقا متساوية مع الرجل، وذلك في ما يتصل بعقد الزواج والعلاقة بالأطفال وفي مجال الإرث.