عزز المغرب من خطوات إصلاح منظومة التقاعد على أسس مستدامة بإطلاقه نظام جديد يُتيح للعاملين لحسابهم الخاص والتجار والعاملين في القطاعين العام والخاص الانخراط وفق نظام خاص بهم، وهو ما ينعش آمال هذه الفئات بالحصول على تقاعد آمن مستقبلا.
أكد خبراء أن مساعي الحكومة المغربية نحو تطوير منظومة التقاعد تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التي رسمتها السلطات في السنوات الماضي.
وسيستفيد أصحاب المهن الحرة المغاربة غير الخاضعين لأي نظام معاشات من نظام جديد أطلقه الصندوق المهني للتقاعد مؤخرا موجّه بالأساس للعاملين لحسابهم الخاص والتجار والعاملين في القطاعين العام والخاص أيضا.
وتقول الحكومة إن تفعيل النظام الجديد سيؤدي إلى استفادة كل شخص يزاول نشاطا من الحق في معاش حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد ويأتي مشروع القانون، لاستكمال الإطار القانوني المتعلق بمنظومة التقاعد، واستجابة لطلبات ملحّة لمعظم الفئات المعنية.
وأوضح خالد الشدادي، المدير العام للصندوق المهني للتقاعد، أن الخدمة الجديدة ستساهم في تأمين استفادة هذه الفئات من خدمات ومزايا الصندوق ومن تقاعد شهري مدى الحياة يرتفع سنويا، مع إمكانية التوفر على رأسمال بالإضافة إلى المعاش ابتداء من 50 سنة.
وقال إن “المستفيد منح حرية اختيار مبلغ مساهمته الشهرية التي يتم سحبها تلقائيا من البطاقة البنكية الخاصة به”، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تمكّن من الاستفادة من مجموعة من الخدمات الأخرى، كالإيقاف المؤقت للسحب التلقائي وطلب تأجيل أو تعديل أو إلغاء السحب.
وكان البرلمان قد صادق قبل فترة على مشروع قانون لإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأُجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، حيث يشمل كافة الأنشطة الخاصة بما فيها المقاولات.
وأكد مسؤول التواصل بالصندوق جواد التدلاوي، أن خدمة “المستقبل الفردي” تتميز بمرونة تسمح لمختلف الفئات المستهدفة من تأمين تقاعدها، حسب إمكانياتها ودخلها، وفق آلية رقمية تم اعتمادها.
ومن الفئات التي ستستفيد من هذه المعاشات الجديدة هناك المهنيون الذين يمارسون المهن الحرة، والعمال المستقلون المشتغلون في التجارة أو الزراعة والعاملون بقطاع النقل الطرقي الذين يحملون بطاقة السائق المهني.
خالد الشدادي: سيستفيد العاملون لحسابهم الخاص الآن من تقاعد شهري مدى الحياة
ويندرج المشروع، وفق الحكومة، في سياق توسيع الاستفادة من التقاعد لتشمل كل الشرائح الاجتماعية لأن الاستفادة من منظومة التقاعد تقتصر في الوقت الحاضر على الفئات العاملة بالقطاعين العمومي والخاص.
ويهدف الصندوق المهني للتقاعد إلى تعميم الاستفادة من خدماته على الأشخاص من ذوي المهن الحرة أو الأشخاص المستقلين والراغبين في الحصول على التقاعد.
ووضع الصندوق نظامين لهذا المُنتج نظام “المستقبل الفردي” موجّه إلى الأفراد ونظام “المستقبل المجموعة” خاص بالأشخاص بالشركات والمؤسسات.
وللتشجيع على الاندماج في النظام الجديد أكد الصندوق أن للمنخرط الحق في القيام في أي وقت بدفعات استثنائية دون حد أعلى والتوقيف المؤقت للسحب التلقائي للمساهمات الإجمالية، وطلب استرجاع السحب في مهلة أسبوع، بدءا من تاريخ تنفيذه دون الحاجة إلى تبرير الطلب.
كما يمكن للمنخرط تغيير البيانات الشخصية أو المعلومات البنكية وكذلك طلب تأجيل أو تعديل أو إلغاء السحب الموالي في أي وقت يريده.
والتزمت الحكومة بأن تطبّق قانون المعاشات الجديد بكل مرونة وبنوع من التدرج حيث كلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالقيام بذلك، نظرا إلى تجربته الطويلة في ميدان التقاعد، مما سيقلّص من الكلفة ويتماشى مع إصلاح منظومة التقاعد.
وقام المشروع بتحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة مع منح إمكانية الحصول على المعاش قبل الأوان ابتداء من 60 سنة، وتأجيله إلى سن أقصاه 75 سنة وذلك مع إمكانية الجمع بين التقاعد وممارسة المهنة أو النشاط.
ووفق بيانات رسمية، فإن نسبة التغطية الاجتماعية في المغرب لا تتجاوز 36 بالمئة من مجموع العاملين بالبلاد لكونها تشمل فقط موظفي القطاعين العام والخاص، ما دفع الحكومة للتأكيد على ضرورة توسيع هذه التغطية لتشمل جميع فئات العمال.
وتسعى السلطات إلى إطلاق حوار شامل مع كل الفئات المعنية وإشراكها من أجل صياغة النصوص التنظيمية المرتبطة بمشروع القانون، وقد شددت على أن الأفق سيبقى مفتوحا على التطوير لأجل ضمان صلابة وديمومة هذا النظام.
وكانت الحكومة التي قادها عبدالإله بن كيران قد أدخلت تغييرات على نظام المعاشات العام الماضي تتضمن رفع سن التقاعد إلى 63 عاما من 60 بحلول 2022، إضافة إلى زيادة مساهمات العمال والحكومة إلى 14 بالمئة بحلول العام المقبل بدلا من 10 بالمئة حاليا.
ورغم رفض النقابات، إلا أنّ موافقة البرلمان وضعت حينها حدّا لأزمة طويلة كانت تهدّد صناديق التقاعد بالإفلاس.
ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، من ديون كبيرة تهدّد بنفاد احتياطاتها بحلول 2021.