حكومة ماكرون بصدد إعداد قانون جديد يتعلق بالهجرة، سيوضع في إطار التنفيذ مطلع العام 2018.
سجلت فرنسا مستوى قياسيا من طلبات اللجوء العام الماضي، تخطى بقليل، مئة ألف طلب، فيما تعد الحكومة قانونا للهجرة يثير، منذ الآن، مناقشات محتدمة.
وقال المدير العام للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس الاثنين، معلقا على طلبات اللجوء المقدمة “إنه مستوى تاريخي”، حيث ستحرك هذه الأرقام الجديدة الجدل الحاد حول سياسة الهجرة في فرنسا. وسجلت طلبات اللجوء في فرنسا ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة العام الماضي لتصل إلى مئة ألف و412 طلبا بالإجمال، بعد ارتفاع بنسبة 6.5 بالمئة سنة 2016، وهي زيادة وصفها بريس بأنها “مطردة” ولو أنها لا تعكس “تدفقا كثيفا”.
وسيطرح مشروع قانون حول اللجوء والهجرة أعدّه وزير الداخلية جيرار كولومب في فبراير القادم على مجلس الوزراء، ما أثار مخاوف جمعيات الدفاع عن الأجانب.
ورأى كولومب أن “هذا يؤكد أن فرنسا هي من أولى دول طلبات اللجوء في أوروبا” بعد ألمانيا التي تتوقع أن يصل العدد إلى أقل من 200 ألف طلب بقليل.
وأدرج وزير الداخلية مسألة نقل هؤلاء المهاجرين الذين وصلت نسبتهم حاليا إلى حد أقصى قدره 10 بالمئة أولوياته متمسكا بخط “حازم” بهذا الصدد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن حكومته بصدد إعداد قانون جديد يتعلق بالهجرة، سيوضع في إطار التنفيذ مطلع العام 2018، مضيفا “أنه بموجب القانون”، فإن “الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، في فرنسا، سيطردون”، إذا ارتكبوا جنحا.
وتوعّد ماكرون جميع المهاجرين بإجراءات أكثر قساوة، مؤكدا أنه “لن يتهاون أبدا في هذا الملف”، موضحا أن القانون الجديد سيشدد “قواعد اللجوء والهجرة”، حيث ستكون الإجراءات الجديدة ” أكثر فاعلية، بشأن الطرد إلى خارج الحدود”.
وتراجعت نسبة الموافقة، التي تحول مقدمي الطلبات إلى لاجئين من 38 بالمئة عام 2016 إلى 36 بالمئة العام الماضي، وهو ما برره بريس بوضع رعايا دول مثل ألبانيا.
وكانت ألبانيا، العام الماضي، الدولة الأولى التي يتحدّر منها طالبو اللجوء، حيث كانت 7630 من الطلبات لمواطنين ألبان (ما عدا القاصرين الذين يرافقون أهلهم)، بارتفاع 66 بالمئة، حيث لم يوافق المكتب سوى على 6.5 بالمئة من هذه الطلبات، رغم أن ألبانيا دولة “مصدر آمنة”.