يحتدم الخلاف في ألمانيا حول قانون مكافحة خطاب الكراهية الذي ترفضه المعارضة الألمانية قائلة إنه سيجعل تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي قادرة على تجاوز الخطاب المسيء ومنع محتوى آخر وفق ما تراه مناسبا لها.
رفضت أحزاب المعارضة الألمانية المساعي الرامية للحد من خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بإلغاء قانون جديد يهدف إلى القضاء على هذا الخطاب، وقالت إن من الخطأ أن تتخذ الشركات الخاصة قرارا بشأن أي من الرسائل التي تعتبرها غير قانونية.
وبدأ في أول يناير الجاري سريان القانون الذي يحض مواقع التواصل الاجتماعي على اتخاذ إجراءات سريعة لإزالة المواد غير القانونية، والأخبار الكاذبة، والتي تحرض على الكراهية، حيث فرض غرامات تصل إلى 50 مليون يورو (60.1 مليون دولار) في حال تقاعس المواقع عن حذف رسائل تتضمن خطاب كراهية بسرعة، مما يثير مخاوف من أنه سيكون بمقدور تويتر وفيسبوك وغيرهما من منصات التواصل الاجتماعي أن تتجاوز الضرورة في منع محتوى معين.
وحذف موقع تويتر إلى الآن تعليقات معادية للمسلمين والمهاجرين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني وحظر كذلك حساب مجلة تيتانيك الساخرة بعدما سخرت من تعليقات الحزب المعادية للمسلمين.
وقالت نيكولا بير، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، لصحيفة “بير فيلت ام زونتاج” إنه يتعين منح السلطات القضائية الوسائل والسبل التي تمكنها من تطبيق القانون في ما يتعلق بمواقع الإنترنت بدلا من ترك القرارات المتعلقة بمشروعية التعليقات لمديري المنصات.
وأضافت القول “بينت الأيام القليلة الماضية بشكل واضح أن مقدمي الخدمات من القطاع الخاص ليسوا قادرين دائما على اتخاذ القرار الصائب بخصوص ما إذا كانت بيانات يشتبه بأنها جنائية تقدم من خلال الإنترنت تعبيرا عن الرأي بشكل غير مشروع أو ساخر أو يتنافى مع الذوق، ويجب التسامح معها على الرغم من ذلك في ظل الديمقراطية”.
زيمونه بيتر: من غير المقبول أن تؤثر شركات أميركية على حرية الرأي في ألمانيا
وقالت إن القانون القائم بحاجة لأن يستبدل بقانون “أكثر ملاءمة”. من جهتها اعتبرت زيمونه بيتر، زعيمة حزب الخضر في حديث للصحيفة ذاتها، أنه من غير المقبول أن تكون شركات أميركية مثل تويتر قادرة على التأثير على حرية الرأي وحرية الصحافة في ألمانيا.
وأضافت أن شبكات مثل تويتر بحاجة إلى تحمّل قدر من المسؤولية عن التعليقات التي تنشر على منصاتها ولكن “دون أن تلعب دور القاضي”.
بدورها قالت سارة فاجنكنيشت زعيمة اليسار الراديكالي في البرلمان لمجموعة فونكه والتي تصدر عدة صحف، إن حزبها يؤيد مبادرات إلغاء القانون. كما أعلن حزب البديل من أجل ألمانيا بالفعل أنه سينظر في تقديم شكوى ضد القانون.
وانضمت صحيفة بيلد أكثر الصحف مبيعا في ألمانيا، إلى مجموعة المطالبين بإلغاء القانون، قائلة إنه يخنق حرية التعبير ويجعل من الساسة اليمينيين المعادين للهجرة الذين تحذف تعليقاتهم شهداء.
ويمنح القانون شبكات التواصل الاجتماعي فترة 24 ساعة لاتخاذ ما يلزم عقب إبلاغها بشأن المواد المخالفة له. ويركز أساسا على فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب، لكن من المحتمل أن يطبق أيضا على ريديت، وتامبلر، وموقع “في كي” الروسي للتواصل الاجتماعي.
وقد يشمل القانون أيضا مواقع مثل فيمو وفليكر. وكان القانون (المعروف اختصارا باسم نيتس دي جي) قد ووفق عليه في نهاية يونيو 2017، وبدأ سريانه في أوائل أكتوبر. وأعطيت شبكات التواصل الاجتماعي فرصة حتى نهاية عام 2017، لأجل الاستعداد لبدء تنفيذ القانون.
وكانت الدعوة إلى الحفاظ على النظام في مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة أكثر تأثيرا قد برزت في أعقاب عدد من الحالات الكبيرة التي انتشرت فيها أخبار كاذبة، ومواد عنصرية عبر أذرع شركات التواصل الاجتماعي في ألمانيا.
وقالت وزارة العدل الألمانية إنها ستتيح على موقعها استمارات يستطيع المواطنون استخدامها في الإبلاغ عن أي محتوى فيه انتهاك لقانون “نيتس دي جي”، أو أي محتوى بهذه الصفة لم يرفع في حينه. ويقضي القانون -إلى جانب إجباره شركات التواصل الاجتماعي على التصرف بسرعة- بأن تضع المواقع آلية لإرسال الشكاوى يتمكن المستخدمون بواسطتها من إبلاغ العاملين فيها بأي مواد مخالفة بسرعة.
ويجب أن تُزال المواد المخالفة خلال 24 ساعة، ولكن سيسمح للشركات بفترة أسبوع في حالة “المواد شديدة التعقيد”. وأفادت تقارير بأن شركة فيسبوك وظفت بالفعل عدة مئات من العاملين في ألمانيا للتعامل مع التقارير بشأن المنشورات المخالفة، لمراقبة ما يكتبه الناس بطريقة أفضل.
ويعد القانون الألماني هو أكثر ما اتخذته الحكومات والهيئات من جهود تشددا، لكبح جماح مواقع التواصل الاجتماعي. وقد تعرض الكثير منها للتدقيق والتمحيص العام الماضي، في أعقاب انتشار معلومات عن استخدامها في الدعايات السياسية، ونشرها مواد حساسة علانية.
وكان سياسيون في بريطانيا قد انتقدوا بشدة مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها “عار” وتؤدي واجبها “بطريقة مخجلة”، في ما يتعلق بمراقبة خطاب الكراهية والمحتوى غير اللائق.