فاجأت الحكومة المغربية الأوساط الاقتصادية بفرض رسوم على منتجات المنسوجات والألبسة التركية تصل إلى 90 بالمئة من السعر الأساسي للسلع المستوردة. وقال محللون إن الإجراء يهدف إلى وقف الأضرار التي يسببها إغراق الأسواق بالسلع التركية الرخيصة.
أعلنت الحكومة المغربية أمس أنها أعادت فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي وفرص العمل.
وأصدرت وزارة الصناعة والاستثمار المغربية بيانا موجها إلى مستوردي منتوجات النسيج والألبسة من تركيا ذكرت فيه أنه قررت “إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمئة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة”.
وقالت إن القرار سيدخل حيّّز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإنه جاء بالتنسيق بين بين وزارتي الصناعة والاستثمار ووزارة الاقتصاد .
80 شركة تركية تعمل في المغرب بشكل أساسي في صناعات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية والأثاث
وأرجعت وزارة الصناعة والاستثمار سبب الإجراء إلى “الاختلالات التي شهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجّه إلى السوق المحلية، ناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية”.
ويمثّل القرار ايقافا للمعاملة التفضيلية التي كانت تحظى بها المنتجات التركية في السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر المبرم بين البلدين.
وتعدّ واردات الألبسة والنسيج، من أبرز واردات المغرب من تركيا، إلى جانب اتساع نشاط المستثمرون الأتــراك في إقـامة مصـانع للمنسوجات والألبسة في المدن المغربية.
وأشار بيان وزارة الصناعة والاستثمار المغربية إلى أن “النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجّهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل”.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المستثمرين والعاملين في قطاع النسيج والألبسة المغربية بسبب منافسة المنتجات التركية الرخيصة بدرجة غير مبررة والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع المغربية وفقدان الكثير من فرص العمل.
ويقول اقتصاديون إن الواردات الرخيصة وخاصة من تركيا والصين بدأت تؤثر بشكل كبير على الصناعات المغربية التقليدية، بسبب أسعارها الأرخص مقارنة بالمنتجات المحلية.
وتتهم الكثير من دول العالم الحكومة التركية بدعم منتجاتها وإعطائها ميزة تنافسية غير عادلة للهيمنة على الأسواق بإغـراقها بالسلع الرخيصة التي تقـل أسعارها عن تكاليف الإنتاج بهدف تقويض الإنتاج المحلي تمهيدا للهيمنة على تلك الأسواق.
ومن المستبعد أن تتأثر استثمارات الشركات التركية في المغرب بالقرار الجديد بسبب خضوعها للقوانين المحلية وتوفيرها فرص العمل داخل المغرب.
وتشير البيانات إلى وجود أكثر من 80 شركة تركية في المغرب تعمل بشكل أساسي في صناعات النسيج والألبسة والصناعات الغذائية والأثاث، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الإنشاءات والعقارات والأشغال العمومية والبنى التحتية.
ورغم ارتفاع صادرات المغرب إلى تركيا بنسبة 30 بالمئة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيّز التنفيذ في عام 2006 إلا أن البيانات تؤكد اتساع العجز التجاري المغربي مع تركيا.
ويقول محللون إن فارق الأسعار بين منتجات النسيج والألبسة المصنوعة في تركيا وبين مثيلاتها المغربية لا يمكن تبريره إلا بالدعم الحكومي الخفي من قبل أنقرة لتلك الصادرات، بسبب تقارب تكاليف الانتاج في البلدين.
ومن المتوقع أن تؤدي إعادة الرسوم الجمركية إلى توتر العلاقات بين البلدين في وقت تسعى فيه أنقرة إلى توسيع أسواقها في أفريقيا لتعويض الأسواق التي فقدتها في المنطقة العربية.
ويعاني الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة من فقدان الكثير من أسواق المنطقة العربية بسبب سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان وأجنداته السياسية في التدخل في شؤون الدول الأخرى.