مشاكل الهجرة إلى الدول الغنية والحلول الممكنة
تدفق المهاجرين المغاربة إلى الدول الأوروبية يحمل في طياته مشاكل كثيرة بينها البطالة وصعوبة الاندماج إضافة إلى حرمان بلدهم المغرب من كفاءات نادرة. اللجنة الدولية للهجرة تطالب بسياسة جديدة، لكن الحل الأكثر عملية يتطلب سلك طريق آخر.
ظروف الاغتراب ليست أفضل بالضرورة
أفاد تقرير اللجنة الدولية للهجرة GCIM إلى أن عدد المهاجرين في العالم وصل في الوقت الحاضر إلى 200 مليون نسمة مقابل 75 مليوناً قبل ثلاثين سنة. ويتوقع اتساع ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار برز التزايد المضطرد في عدد المهاجرين من المغرب منذ أكثر من عقدين. ويشير إلى هذه التوقعات في الوقت الحاضر توجه آلاف المغاربة يومياً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط الشمالي قاصدين أوروبا ومتحملين مخاطر التجربة الذي تؤدي بعدد منهم إلى الهلاك. أما الاتساع المذكور فيعود بالدرجة الأولى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب على خلفية غياب فرص العمل و البطالة .
يتوجه معظم المهاجرين في عالمنا إلى الدول الغنية وفي مقدمتها دول شمال أمريكا واستراليا والاتحاد الأوروبي. ويعود اختيارهم لهذه البلدان إلى سعيهم لإيجاد فرصة عمل تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي. غير أن غالبيتهم تعاني هناك من صعوبات كثيرة على صعيد الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وفي سوق العمل فيها. ويبرز من بين هذه الصعوبات ضعف مستوى التأهيل مقارنة بالمستوى السائد في الدول الصناعية الغنية. ويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العلني والمبطن ضد المهاجرين وأبنائهم بسبب ازدياد حدة البطالة في هذه الدول. ولعل خير مثال على ذلك ألمانيا و فرنساو بلجيكا الذين يعانون هذه الأيام من نسبة بطالة عالية وصل تعداد الذين يعانون منها إلى خمسة ملايين. ونظراً إلى صعوبة إيجاد عمل حتى بالنسبة للأوروبيين، فإن الكثيرين منهم ينظرون إلى المهاجر أو أبنائه كمنافسين لهم في سوق على فرص العمل الآخذة بالتراجع. ومن شأن ذلك أن يولد حساسيات ويساعد على شيوع أحكام مسبقة تقف عائقاً أمام اندماج القسم الأكبر من المهاجرين في مجتمعهم الجديد وتنميته.
تزايد أعداد المهاجرين والمشاكل التي يواجهونها بسبب التمييز وغيره، كانت وراء الأسباب التي دفعت واضعي تقرير اللجنة الدولية إلى مطالبة الدول الغنية بوضع سياسة هجرة تضمن للمهاجرين حقوق العيش والعمل والاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. ومما يعنيه ذلك توفير فرص التعليم والتأهيل لهم أسوة بغيرهم من الفئات الاجتماعية. كما تعني منحهم حقوق الإقامة التي تسمح لهم بالعمل دون قيود بدلاً من إقامة مؤقتة تحد من حريتهم ولا تساعد على اندماجهم. ويزيد من أهمية دمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة حاجة معظم الدول الصناعية الغنية إلى العمالة الشابة بسبب تراجع الولادات فيها لصالح زيادة نسبة كبار السن. وفي المدى المنظور يتوقع أن يخل هذا الأمر بالتركيبة السكانية في العديد منها، مما يهدد أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها.
… وأكثر من تعلّم اللغة
غير أن مشكلة اندماج المهاجرين لا تقع فقط على عائق مجتمعاتهم الجديدة وسلطاتها. فهناك تقصير أيضاً من قبل عدد هام منهم أنفسهم. ويتجلى هذا التقصير في صور عديدة لعل أبرزها ضعف الجهود التي يقومون بها من أجل تعليم أنفسهم وتأهيل أولادهم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل في البلدان التي يعيشون فيها. كما يتجلى في موقفهم السلبي إزاء عادات وتقاليد وقوانين أبنائها. ومما يثير الاستغراب مطالبتهم إياهم باحترام عاداتهم وتقاليدهم دون أن يقوموا هم أنفسهم بالمثل. ومن باب المثال لا الحصر ينطبق هذا الأمر على عدد لا بأس به من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في بلجيكا . وعليه فإن المطلوب منهم ليس تعلّم لغة مجتمعهم الجديد فقط، وإنما العمل على اندماج حقيقي ينطوي على التفهم والاحترام المذكور من جهة وعلى مشاركة أبناء مجتمعهم الجديد سرائهم وضرائهم من جهة أخرى.
مما لا شك فيه إن مشاكل المهاجرين وتزايد أعدادهم لا تلقي بظلال سلبية على البلدان الصناعية الغنية فحسب. فهي تعني على الجانب الآخر استنزاف العقول المبدعة في بلدانهم الأصلية، لاسيما وأن عدداً لا بأس به منهم من ذوي الكفاءات الجيدة. وعلى ضوء حرمان هذه البلدان منهم وعدم الاستفادة من كفاءاتهم كما ينبغي في الدول التي هاجروا إليها، يبدو استيعاب الهجرة العالمية تواجه مشكلة كبيرة هذا الأيام. وعلى طريق أيجاد مخرج يطالب أشخاص كالأمين العام للأمم المتحدة على حق بحل عالمي لمواجهة تحدي هذه الهجرة. ومما يعنيه ذلك فتح أسواق الدول الصناعية أمام المنتجات الزراعية والحرفية للبلدان الفقيرة والنامية بدلاً من مطالبتها تارة وإجبارها تارة أخرى على ترك أبواب أسواقها مشرعة أمام الصناعات والبنوك الأوربية والأمريكية واليابانية. ومما لا شك فيه أن خطوة كهذه ليست كافية، غير أنها تشكل بداية طريق طويل يساعد على الحد من تدفق المهاجرين بأعداد متزايدة، لكن سلوك هذا الطريق يتطلب تضحيات جريئة من قبل الدول الغنية.
فأصبحت الدول الأوروبية الْيَوْمَ تعاني من العجز في عدم توفير فرص العمل لمواطنيها و كذا للضغط الذي يوجهونه لهم لمحاربة ظاهرة الهجرة و إستقبال المهاجرين في هذه البلدان ، مما جعل العديد من الدول تحارب هذه الآفة بالعديد من الوسائل ، كالترحيل بالنسبة للمهاجرين الغير الشرعيين و منع الزواج بين المهاجرين الا بشروط و تقنين العديد من المجالات ليشتد الخناق على المهاجرين .
فما نلاحظه الْيَوْمَ ببلجيكا يوضح لنا السياسة المتبعة من طرف السلطات للتخفيض من عدد المهاجرين ، فالكل يجهل عدد المغاربة المحجوزين في مراكز الترحيل و المصاعب التي يعانون منها.
و يزيد الطين بله عندما تتجاهل السلطات المغربية و المؤسسات المغربية في الدول الأوروبية أبناء وطنها لتضعهم في صعوبات أكثر مما تجعل الفرد يفقد هويته و وطنيته و يعيش في بلدان كشخص بدون هوية .
فالجالية المغربية تطالب الْيَوْمَ و من كل المنابر بزلزال ملكي و خصوصا بالمؤسسات التي تسهر على الخدمات للجالية المغربية .
لان الجالية بدون مؤسسات تصبح أحسن حال ربما من جالية وراء مؤسسات فاسدة تخدم الصالح الخاص و أجندات جنودها الذين يوفرون لهم الغطاء اللازم للإستمرار.