تشهد بلجيكا صعود اليمين المتطرف وتفشي مظاهر العداء والكراهية ضد العرب والمسلمين. واستهداف مساجدهم ومؤسساتهم ماديا ومعنويا واستفزازهم نفسيا كما يتعرضون للاساءة في دينهم بدعوى أن حرية التعبير وابداء الرأي تبرر ذلك.
هذا راجع أولا الى كون الحكومة البلجيكية وسياسييها واعلامها يمارسون نوعا من الارهاب النفسي على المهاجرين من أصل مسلم وبالخصوص المغاربة. واشتد ذلك بعد الهجوم الإرهابي ببروكسيل.
وممارسة العنصرية ونشر الكراهية أمر مخالف للقانون خصوصا في الدستور البلجيكي لكنه يبقى فصلا جامدا وكذلك القانون الجنائي الذي يمنع القذف وسب الاديان.
هذا الى جانب التكوين الديني الذي يكون محمد ب – قد تلقاه عن طريق متشددين فمكتب التخطيط الاجتماعي والثقافي يقول ان في بلجيكا 5 % من المسلمين متطرفون مكاتب الاستطلاع تتحدث عن 10 % والمخابرات تقول 150 شخصا. وتتهم الحكومة البلجيكية بعض المنظمات بنشر التطرف وتمويله وعمدت بعد ذلك الى اغلاق العديد من المساجد .
الاحزاب الحكومية أعلنت عن خوض حرب ضد المسلمين والاسلام. مع العلم أنها تشجع اليمين المتطرف وتنشر الكراهية وكل أساليب العنصرية التي تمس مشاعر المغاربة والمسلمين اضافة الى مخططهم الهادف الى سلخهم عن هويتهم الاصلية.
حيث أن عجرفة المجتمع البلجيكي الذي ينظر دائما الى المسلمين كثقافة دونية. دون مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حول حقوق المهاجرين. و توجهت بعد المؤسسات المغربية بطلب للحكومة أن تكف عن ممارسة تشويه صورة العربي والمسلم. وتمارس سلطاتها في حماية المهاجرين. و ان تكون ضد الاعتداءات على أساس عرقي أو ديني. و ضد التعميم . وقد لاحظنا بعد الهجومات الإرهابية كيف أن المولد والمنشأ و الجذور المغربية المسلمة نسب الى كافة المسلمين فلم هذا الخلط كله ؟
والسياسيون والاعلام سلبي دائما تجاه المسلمين. ويلجأ الى تضخيم الامور والحكومة تمارس الازدواجية مع العرب المهاجرين. وحتى مع المغرب اذ تحاول التعاون في المجالات السلبية فقط مثل عقد اتفاقيات تبادل السجناء والبحث في ممتلكات المغاربة الا أن الحكومة في هذه القضية بالذات تجاه المغرب كبلد حاولت تجنب توجيه تهم مباشرة اليه سوى ما نطق به المفوض الاروبي .
و الاعلام البلجيكي دائما يبحث عن الاثارة. وقد قدمها له السياسيون بالابانة عن تطرفهم.اظهار تشددهم ازاء كل العرب والاسلام كتصفية حساب. رغم كون الفعل عملا فرديا والضجة وراءه عداء دفين وكي تتمكن من تشديد الخناق على المسلمين وتمرير قوانين تحد من حرية هؤلاء مثلما عهدنا منذ 4 سنوات من تشريعات هذه الحكومة الحالية.
هذه عادة تأصلت في بعض الانتهازيين الذين يهدفون الى كسب أصوات انتخابية اذ يكفيك أن تشوه صورة العربي والمسلم في هذا البلد وستصل الى الحكم أو تكسب مقاعد برلمانية تفوق بها أحزابا عريقة في العمل السياسي، هدفهم جميعا عنصري ومهين للمغاربة والمسلمين.
وتوجد حملة ضد المغاربة والمسلمين بعد التخوف من تأثير الثقافة الاسلامية في المجتمع البلجيكي ويطالبون باغلاق المساجد ويعتبرون كل المسلمين متطرفين.
وفي التقرير الاخير لمنظمة حقوق الانسان الدولية أكد ثبوت ممارسة الحكومة البلجيكية لنوع من الارهاب النفسي والاعلامي على الاجانب . الامر الذي يترتب عليه هضم حقوق المهاجرين على كل المستويات .
و خصوصا المغاربة دون وثائق الإقامة المحجوزين في مراكز مغلقة ببلجيكا رغم الظروف الغير الملائمة .
و قد نتج عن هذه الازمة خلط مقصود أو غير مقصود بين حرية التعبير وابداء الرأي و جرائم السب والقذف والاهانة والاستفزاز من طرف مواطنين بلجيكيين على مواقع التواصل الإجتماعي، متناسين أن حرية التعبير والرأي لها حدود فعندما تصل الى الاعتداء على حرمات الاديان والانبياء واهانة الاسلام والقرآن و الأفراد تصبح جريمة يعاقب عليها القانون . ونسب كل قبيح الى المغاربة والعرب فتراهم يعتبرون ذلك من حرية ابداء الرأي في البلدان المتقدمة. وكمثال اذا حاولت انتقاد اسرائيل تعتبر معاديا للسامية. واذا تعاطفت مع الفلسطينيين تعتبر ارهابيا. وحرية التعبير التي يريدونها هي التمكن من الاستهزاء واستفزاز مشاعر العرب والمسلمين .
والوضعية التي يعيشها العرب والمسلمون في بلجيكا اليوم أسوأ من وضعية اليهود في أيام النازية. وهذا الفعل الاجرامي يستغل الآن لتكميم الافواه وتجنيد كل الوسائل السياسية والاعلامية من أجل تشويه صورة المسلمين والمغاربة.
هذا غباء سياسي يدفع السياسيين الى اشعال نار الفتنة في المجتمع. والحكومة بصمتها تزكي هذه الافعال العنصرية. وتكرس اساليب التفرقة داخل المجتمع البلجيكي الذي سيكون له انعكاساته السلبية للاندماج الايجابي. والعديد من أرباب العمل يرفضون الان تشغيل المسلمين رغم استيفائهم كافة الشروط. ومن نتائجها كذلك الحرب التي استهدفت المساجد والمدارس الاسلامية والمؤسسات المغربية واذا ترك الامر كما هو فان رد فعل الاجانب سيكون قويا لامحالة .
والحقيقة أن المسلمين ليسوا ارهابيين في هذا البلد وانما دفعوا بواسطة الاستفزاز الديني والاهانات المجانية والقذف والتشهير والاساءة الى معتقداتهم. اضافة الى ممارسة العنصرية في كل مكان مما جعل من هؤلاء الشباب وحوالي نصفهم بلجيكيون يتمردون على القانون. بعدما منعوا من المواجهات الفكرية باعتبارهم متطرفين عندما يعارضون الرأي الآخر، وغير حضاريين.