تأجيل النظر في قضية الموقوفين إلى يوم 5 يناير استجابة لطلب محامي الدفاع، بعدما شهدت جلسة الثلاثاء توترا.
تزايدت حدة التوتر بين هيئة الدفاع عن موقوفي حراك الريف ومندوبية السجون على خلفية إضراب الجوع الذي ينفذه الموقوفون احتجاجا على ما اعتبروه “سوء معاملة”.
وتأجل النظر في قضية الموقوفين إلى يوم 5 يناير استجابة لطلب محامي الدفاع، بعدما شهدت جلسة الثلاثاء توترا إثر إحضار قائد الحراك ناصر الزفزافي بالقوة بعد رفضه الحضور في الفترة الصباحية.
وكشف المحامي محمد أغناج عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن ناصر الزفزافي يعاني من مضاعفات الدخول في إضراب عن الطعام، موضحا أن موكله أكد له عدم قدرته على متابعة القضية بالنظر إلى تدهور صحته.
وكان معتقلو أحداث الريف دخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين بضرورة تجميع المعتقلين السياسيين في جناح واحد مع منحهم فسحة جماعية، بالإضافة إلى تحسين وجبة الطعام و”الاستفادة من الحمام يوميا”.
وبحسب بلاغ المعتقلين بالإشعار بالدخول في الإضراب، فإن الإدارة “مطالبة بتغيير أساليبها التي تتعامل بها مع المعتقلين السياسيين كحرمانهم من أبسط حقوقهم، بالإضافة إلى السياسة الانتقامية التي تنتهجها إدارة السجن التي دخلت كطرف مع الدولة من أجل تصفية حساباتها معهم”.
ووجهت مندوبية السجون نقدها لهيئة الدفاع عن المعتقلين، وأكدت “أن البعض ممن نصبوا أنفسهم للدفاع عن هؤلاء السجناء، والذين من المفترض أن يكونوا حماة للقانون ومؤتمنين على حقوق ومصالح موكليهم، يلجأون إلى الكذب والبهتان بخصوص أوضاع هؤلاء السجناء”.
وأوضحت المندوبية أن مثل هذه السلوكيات “تدفع الرأي العام إلى التساؤل حول الأهداف الحقيقية التي يسعى هؤلاء إلى تحقيقها، من خلال إمعانهم في المزايدة على إدارة المؤسسة بخصوص ظروف اعتقال النزلاء المعنيين، والاستهتار بمصالح موكليهم والزج بهم في متاهات لا تخدمهم”.
ونفت النيابة العامة ادعاءات هيئة الدفاع حول ممارسة التعذيب على المعتقلين، حيث قال حكيم الوردي الوكيل العام للملك “لا يمكن تصديق هذه الادعاءات على الموقوفين”، مضيفا “لا أرضى لمواطني بلدي أن يعذبوا”.