تطور الأوضاع في إقليم جرادة تشكل ضغوطا على حكومة سعدالدين العثماني لسد الشغور في الحكومة.
تضغط الاحتجاجات في إقليم جرادة على خلفية وفاة شقيقين في بئر لاستخراج الفحم الحجري، على رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني وحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية لتسريع وتيرة اختيار شخصيات مناسبة لسد الشغور في الحكومة.
ويشهد إقليم جرادة منذ الأسبوع الماضي احتجاجات للمطالبة بالتنمية وتوفير مواطن الشغل وهي المطالب التي تحتاج مناقشتها إلى وجود وزراء ومسؤولين ثابتين يتولون دراسة المشاريع التنموية المزمع تنفيذها في الإقليم. ودخلت الحكومة المغربية شهرها الثالث دون تعويض أربعة وزراء تم إعفاؤهم من مهامهم في أكتوبر الماضي بقرار ملكي بعدما ثبت تورطهم إلى جانب مسؤولين آخرين، في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي الحسيمة – منارة المتوسط.
وكان الملك محمد السادس قد أعفى في أكتوبر الماضي وزير التربية والتعليم العالي محمد نبيل بنعبدالله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني.
وينتمي الوزراء المقالون إلى حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية اللذين قدما الشهر الماضي لائحة بشخصيات لتعويض الشغور التي يبدو أنها لم ترض الديوان الملكي.
ويتولى رؤساء الأحزاب بطريقة فردية ترشيح شخصيات لتولي حقائب وزارية ويقوم رئيس الحكومة بتقديم اللائحة للديوان الملكي قصد النظر فيها إذ يعود القرار النهائي للملك محمد السادس. وسبق لرئيس الحكومة أن فوّض لعدد من الوزراء مسؤولية تدبير القطاعات التي أعفي منها الوزراء السابقون ريثما يتم البت في التعديل المرتقب.
وتتداول أوساط محلية أنباء تفيد بأن هناك مساعي لإعادة تشكيل الائتلاف الحكومي وهو ما أخر عملية سد الشغور في الحكومة خاصة بعدما طفت في الأيام القليلة الماضية بعض المناوشات بين قيادة حزب التقدم والاشتراكية وسعدالدين العثماني.
ويتكون الائتلاف الحاكم من أربعة أحزاب هي، حزب العدالة والتنمية (125 مقعدا من أصل 395)، التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، الاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعد)، وحزب الاتحاد الاشتراكي (20 مقعدا).
ويتوقع الكثيرون إمكانية دخول حزب الاستقلال على خط ترميم حكومة العثماني إلا أن مراقبين يستبعدون هذه الفرضية، لاعتبارات سياسية متعلقة بعدم تعبير حزبي الحركة والتقدم والاشتراكية عن رغبتهما الأكيدة في الخروج من الحكومة الحالية وتقديمهما فعلا لمرشحين للمناصب الوزارية الشاغرة.
وتزيد تصريحات عضو المكتب السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية”، إسماعيل العلوي، من حدة هذه التوقعات حيث أكد أن حزبه “تلقى اتصالين من أعلى مستوى في الدولة تحثه على المشاركة في الحكومة” وهو ما اعتبره مراقبون رغبة ملكية في الإبقاء على الحزب ضمن الائتلاف الحاكم.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، قد صوت على قرار الاستمرار في حكومة سعدالدين العثماني، باعتراض أربعة أعضاء من أصل أكثر من ثلاثين، ووافقت بعد ذلك اللجنة المركزية (برلمان حزب التقدم والاشتراكية) على الاستمرار في الحكومة.