بوتفليقة يخيب آمال الطبقات الاجتماعية الهشة

ناقدون يرون أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لم يُعر مطالب الشارع أي اهتمام وانحاز لصالح حكومته، رغم المخاطر التي تهدد استقرار الجبهة الاجتماعية.
وقّع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة على قانون الموازنة العامة للعام 2018، بما يتضمّنه من تدابير تقشفية جديدة، وارتفاع في أسعار البعض من المواد الاستهلاكية، كالوقود ليمنى بذلك أنصار العريضة التي رفعها خلال الأسابيع الماضية أنصار الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بخيبة جديدة.

وينتظر أن يستقبل الجزائريون العام الجديد، بإكراهات اجتماعية واقتصادية جديدة، تغذي حالة التململ الذي يعيشه الشارع، لا سيما في ظل انتقائية الحكومة في التوزيع غير المنصف لأعباء الأزمة الاقتصادية، وإسقاط مشروع الضريبة على الثروة من قانون الموازنة العامة، تحت ضغط غير معلن من لوبيات رجال المال والأعمال.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أطلقت عريضة خلال الأسابيع الماضية، من أجل الوصول إلى مليوني توقيع، من أجل رفعها إلى القاضي الأول في البلاد، لدفع الحكومة إلى تجميد الرسوم الجديدة والزيادات المرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات، والبحث عن بدائل أخرى لتمويل عجز الخزينة العمومية.

وفيما لم تصل الجمعية إلى جمع العدد الذي كانت تطمح إليه، للضغط على السلطة من أجل التراجع عن قراراتها، لم يُعر الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مطالب الشارع أي اهتمام وانحاز لصالح حكومته، رغم المخاطر التي تهدد استقرار الجبهة الاجتماعية، وتوسع دائرة الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات والنشاطات.

وفيما أبدى بوتفليقة، تفاعلا إيجابيا مع الحراك الأمازيغي بعدما قرر اعتبار “يناير” عيدا وطنيا ويوم إجازة مدفوعة الأجر، إلا أنه انخرط في المخطط الحكومي رغم الشكوك التي باتت تحوم حول التحالف غير الطبيعي بين أطراف الثلاثية (الحكومة، المركزية النقابية وأرباب العمل)، بعد إبرام اتفاقية خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي.

وعزز ارتباك الحكومات المتعاقبة تجاه الجبهتين الاقتصادية والاجتماعية، وتداعياتها على المشهد السياسي، الاستفهامات حول موقف بوتفليقة في إدارة شؤون البلاد، خاصة في ما يتعلق بالتناقضات التي ظهرت بين الحكومات الثلاث الأخيرة، رغم أنها كلها تروّج لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.

وهو ما يثير التساؤل حول ماهية ذلك البرنامج، هل الذي تبنّاه عبدالمالك سلال (النموذج الاقتصادي الجديد)، أم الذي دافع عنه عبدالمجيد تبون (العزل بين المال والسياسة)، أم الذي ينفذه أحمد أويحيى (التحالف بين التناقضات “الحكومة والنقابة وأرباب العمل”).

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: