شددت الحكومة الألمانية من إجراءاتها الأمنية في تعقب تحركات الإسلاميين المقيمين على أراضيها، عقب بروز مؤاخذات على خططتها الاستباقية في محاربة الإرهاب، فيما أعلنت وزارة الداخلية أن مستوى التهديد الأمني لا يزال مرتفعا، سيما مع تواجد المئات من المتطرفين الإسلاميين الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل.
رفضت الشرطة الألمانية الجمعة قبول إمام في الخدمة لديها كان قد تدرب في معهد برلين للاقتصاد والقانون ليصبح محققا جنائيا، بسبب اتصالات محتملة بأوساط إسلامية متطرفة.
وقال المتحدث باسم الشرطة توماس نويندورف “لدينا دلائل تدفعنا إلى الشك في تبنيه (الإمام) للنظام الأساسي الديمقراطي الحر”.
ورفضت هيئة حماية الدستور التعليق على الواقعة بشأن الإمام أو المؤسسة، بسبب تقدم الأخيرة بدعوى ضد إدراج اسمها في تقارير الهيئة.
وينتمي الإمام إلى مؤسسة “ملتقى نويكولن”، المعروفة أيضا باسم “مسجد دار السلام”، حيث ذُكر اسم هذه المؤسسة في تقارير هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية) قبل عامين، بسبب علاقاتها مع أنصار لجماعة الإخوان المسلمين.
ويدور منذ أيام جدل حول الإمام، الذي شارك في مراسم متعددة الأديان لإحياء الذكرى السنوية الأولى لضحايا هجوم الدهس، الذي وقع في إحدى أسواق عيد الميلاد (الكريسماس) في برلين العام الماضي.
وكان الإمام قد شارك في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجوم، الذي أودى بحياة 12 شخصا، بناء على دعوة من الكنيسة البروتستانتية، إلى جانب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والمستشارة أنجيلا ميركل وكل أسر الضحايا والناجين.