المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن إنفاق وتمويل الأحزاب لحملاتها الدعائية خلال الانتخابات المحلية.
أعلن المجلس الأعلى للحسابات في المغرب نتائج تقاريره في ما يتعلق بالحسابات المالية للأحزاب، بالإضافة إلى كيفية تصرفها في الدعم السنوي الذي تحصل عليه من الدولة لتنظيم أنشطتها للعام 2016.
كما تكشف تقارير المجلس الأعلى للحسابات عن إنفاق وتمويل الأحزاب لحملاتها الدعائية خلال الانتخابات المحلية، التي تم تنظيمها في شهر دجنبر من العام 2015 وكذلك في شهر شتنبر 2017.
وجاء في التقرير أن البعض من الأحزاب لم يقدم ما يثبت إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستحقة وغير المستعملة، وكذلك مبالغ الدعم التي لم يتم تبرير صرفها أو التي تم صرفها في نفقات الحملة الانتخابية.
ولم تقدم ثمانية أحزاب ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة مبالغ قدرها 7.52 مليون درهم بعنوان استحقاقات انتخابية سابقة.
ويرى نبيل الأندلسي المستشار البرلماني، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات في حد ذاتها تعدّ مكسبا لأنها استمرار لتكريس الفصل 147 من الدستور.
وقال إن تقارير المجلس تتنزل في إطار توجّه يرمي للحفاظ على المال العام وشفافية التصرف فيه. واعتبر أن تصريح 34 حزبا بحساباتها السنوية من مجموع 36 حزبا ناشطا في المغرب “مسألة محمودة”.
ويعتقد جواد الرباع، أستاذ القانون الدستوري، أن “عدم تقديم تقرير من قبل أحزاب حول مجالات صرف الدعم العمومي المقدم يعتبر نهبا للمال العام”.
وأكد أن الأحزاب السياسية تصبح من خلال هذه الممارسات السياسية “مجرد مقاولات سياسية تقتسم الريع السياسي وتصبح المسؤوليات الحزبية وكسب أصوات الناخبين في مختلف المحطات ليست سوى آلية من آليات توزيع الكسب السياسي”.
وشدد الأندلسي على أن “الدعم المقدم من طرف الدولة للأحزاب مسألة في غاية الأهمية لأنها تحد من مخاطر ظاهرة المال السياسي ومن تبعية الحزب للبعض من مراكز النفوذ المالي والاقتصادي”.