رئيس فرع اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في النمسا يرى أن حرية المعتقد تكفلها القوانين في النمسا.
أثارت دعوة وزير التعليم النمساوي هاينز فسمان إلى حظر الحجاب على معلمات المدارس استياء الجالية المسلمة، وسط تحذيرات من أن تُسبب تلك الدعوات حالة من الاحتقان داخل المجتمع.
وقال فسمان، الوزير في حكومة النمسا اليمينية المتطرفة، لصحيفة “كورير” المحلية، إنه يقف إلى جانب مفهوم الدولة العلمانية، وينبغي على المدرّسات عدم ارتداء الحجاب.
وعلق رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا إبراهيم أولغون، على دعوة الوزير بالقول “إن الحجاب يمثل خطا أحمر”. وأكد أنهم سيبذلون ما بوسعهم للحيلولة دون دخول حظر الحجاب حيّز التنفيذ، وذلك عبر اتباع الوسائل القانونية، مشيرا إلى أنهم سيلجأون إلى المحكمة الدستورية إن تطلب الأمر.
وقال فاتح قره قوجا، رئيس فرع اتحاد الديمقراطيين الأتراك الأوروبيين في النمسا، إن تحالف اليمين المتطرف ينشغل بأمور من شأنها بث التفرقة والتوتر في المجتمع، بينما هناك العديد من المشكلات تنتظر حلا في النمسا.
ولفت إلى أن حرية المعتقد تكفلها القوانين في النمسا، لكن رغم ذلك زادت القيود على الحريات الدينية للمسلمين، مع دخول قانون الإسلام الجديد حيّز التنفيذ عام 2015.
ويتضمن القانون الجديد نقاطا مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم، وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين الإسلامي.