القضاء يعلق برنامج لم شمل أسر للاجئين ويؤكد أن إدارة ترامب لا يمكنها منع دخولهم مادام لهم ‘علاقة حقيقة مع شخص أو كيان في أميركا’.
أوقف قاض اتحادي في سياتل بشكل جزئي السبت أحدث قيود فرضها الرئيس دونالد ترامب على قبول اللاجئين في أحدث هزيمة قضائية لجهود إدارته للحد من الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة.
وكانت إدارة ترامب قد أوقفت بشكل فعلي في 24 أكتوبر قبول لاجئين من 11 دولة معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا لحين إجراء مراجعة أمنية مدتها 90 يوما من المنتظر أن تنتهي أواخر يناير.
والدول التي تخضع لهذه المراجعة هي مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن والتي شكلت معا أكثر من 40 في المئة من اللاجئين الذين تم قبولهم بالولايات المتحدة خلال كل سنة من آخر ثلاث سنوات مالية.
وأوقفت إدارة ترامب أيضا برنامجا كان يسمح بلم شمل أسر اللاجئين إلى حين تطبيق مزيد من إجراءات المراجعة الأمنية.
وأقام اللاجئون وجماعات تساعدهم دعاوى قضائية من أجل الفوز بحكم مبدئي يوقف فرض تطبيق القيود الجديدة.
وقال جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية في حكم أصدره السبت إنه يُحظر على الإدارة تعليق برنامج لم شمل أسر للاجئين.
وأضاف أنه علاوة على ذلك لا يمكن للإدارة منع دخول اللاجئين من الدول الإحدى عشرة مادام لهم “علاقة حقيقية مع شخص أو كيان في الولايات المتحدة”.
وكانت الولايات المتحدة قد أضافت بداية دجنبر، قطاعا جديدا هو قطاع المهاجرين واللاجئين، على لائحة المشاريع او الاتفاقات الدولية الطويلة التي قرر ترامب انسحاب بلاده منها، ما أثار غضب أنصار التعددية.
وكانت 193 دولة في الجمعية العامة للامم المتحدة تبنت في شتنبر 2016 بالاجماع اعلانا سياسيا غير ملزم هو اعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، يهدف إلى تحسين ادارة اللاجئين الدولية في المستقبل ويتعهد بالحفاظ على حقوق اللاجئين ومساعدتهم على اعادة التوطين وضمان حصولهم على التعليم والوظائف.
وقد تم تكليف المفوض السامي لشؤون اللاجئين اقتراح ميثاق عالمي للمهاجرين واللاجئين في تقريره السنوي في الجمعية العامة في 2018. وسيرتكز هذا الميثاق على محورين الأول هو تحديد اطار الأجوبة على الاشكالية والثاني هو برنامج العمل.
وأوضحت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، حينها أن “اعلان نيويورك يتضمن احكاما عديدة تتناقض مع قوانين الهجرة واللجوء الأميركية ومبادئ الهجرة في ادارة ترامب”، من دون تحديدها.
وأضافت “نتيجة لذلك قرر الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستنهي مشاركتها في عملية الميثاق التي تهدف الى التوصل الى اجماع دولي في الأمم المتحدة عام 2018”.
ومنذ تسلمه مهامه في يناير، تعهد الجمهوري دونالد ترامب الانسحاب من عدد من الاتفاقات التي ابرمت في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما. وقد اتخذ تدابير عدة في قطاع الهجرة في الولايات المتحدة.
وتميز العام الأول من ولاية ترامب الرئاسية بانسحاب بلاده من اتفاقات دولية أو مشاريع اتفاقات تضمّ دول عدة حول العالم.
ويأتي انسحاب الولايات المتحدة من الميثاق العالمي للهجرة في وقت ضاعف مجلس الأمن الدولي في نوفمبر اجتماعاته حول مسألة الهجرة.
وبعد أزمة المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول الى أوروبا، اتخذ الموضوع أهمية كبيرة مع نزوح الروهينغا الجماعي منذ أغسطس من بورما في اتجاه بنغلادش والمعلومات عن وجود أسواق لتجارة العبيد في ليبيا.