الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يحذر حكومة العثماني من دفع المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب إلى خيار تنفيذ احتجاجات.
حذّرت المنظمة العمالية الأكثر تمثيلا في المغرب، الاثنين، حكومة سعدالدين العثماني من تسببها في إفشال الحوار الاجتماعي، منتقدة إياها بسبب تعاملها السلبي مع مطالبها.
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن حكومة سعدالدين العثماني “نكثت وعدها” بالتوصل إلى اتفاق مع النقابات بشأن الحوار الاجتماعي. وشدد في تصريح لموقع محلي على أن العثماني وعد المنظمات النقابية في وقت سابق بأنه “سيستجيب لمجموعة من المطالب”.
وعقدت الحكومة مع المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب اجتماعات سابقة تناولت مطالب العمال. ودعت المنظمة إلى إقرار البعض من الإجراءات على غرار الزيادة في رواتب موظفي القطاع العام وخصم مصاريف تعليم الأبناء وتوحيد الحد الأدنى للرواتب.
وقال موخاريق “تمت صياغة قانون المالية دون أخذ مطالب النقابيين بعين الاعتبار، كما تم تمرير القانون والمصادقة عليه”.
وأكد على أنه “في ظل عدم تفاعل العثماني مع مقترحات النقابات، فإن أي حوار ينادي به رئيس الحكومة بعد تمريره لقانون المالية وأي اجتماعات يمكن أن تعقد في المستقبل ستكون فارغة المحتوى”.
وتابع “التزم رئيس الحكومة خلال الجولة الثانية من الحوار بدراسة مطالبنا، ثم قدم وعدا بأن يكون اللقاء الثالث في بضعة أيام، إلا أن المدة صارت الآن أشهرا وليست أياما”. وقال “هذا ليس مؤشرا طيّبا لقطاع العمال ولا للبلد أيضا”.
وحذر موخاريق حكومة العثماني من دفع المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا في المغرب إلى خيار تنفيذ احتجاجات. وأوضح أن “الحكومة والبلد في غنى في الوقت الراهن عن أي احتجاجات عمالية”.
ويرى متابعون للشأن المغربي أن فشل الحوار الاجتماعي وعجز حكومة العثماني عن إدارة الأزمة بطريقة إيجابية قد يدفعان بالنقابات العمالية إلى تصعيد الأوضاع.
وأفاد موخاريق بأن “كل الاحتمالات واردة من أجل التصدي لهذه السياسة الحكومية التي هي نسخة طبق الأصل للحكومة القديمة”.
وتابع قائلا إن “حكومة العثماني ليست لها الإرادة السياسية لحوار اجتماعي حقيقي والأخذ بعين الاعتبار مطالب الفئات الاجتماعية”.
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام مغربية في سبتمبر الماضي، حذر موخاريق من تأزم الأوضاع بين المنظمة النقابية وحكومة العثماني.