التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب يكشف أن العنف الجسدي يشكّل أكثر أنواع العنف انتشارا، ويأتي الزوج في صدارة مرتكبيه.
أكد التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب، أن العنف الجسدي يشكّل أكثر أنواع العنف انتشارا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدارة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.
وأوضح التقرير، الذي أعدّه المرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2016، والذي تم تقديمه الجمعة خلال ندوة صحافية حضرتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، أن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40 في المئة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 و45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وكشف أن 81 امرأة مغربية فقدن حياتهن، خلال العام الماضي؛ نتيجة تعرضهن للعنف، وخاصة من طرف الأزواج.
ورصد التقرير استمرار تسجيل حالات عنف خطيرة تجاه النساء، من قبيل “حالات العنف المفضي إلى الموت سواء عمدًا أو دون نية إحداثه”، مشيرا إلى أن النساء المغربيات المتزوجات أكثر ضحايا العنف، وذلك بنسبة 56 بالمئة تم تسجيلها السنة الماضية، أما لدى النساء العازبات فلم تتجاوز نسبة العنف في حقهن 23 بالمئة. ولم يستثن العنف “النساء المسنات”، خاصة الاعتداء الجسدي، حيث تعرضت 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرها 61 سنة للعنف الجسدي سنة 2015، أي بنسبة 6 بالمئة من مجموع الحالات المسجلة، و792 امرأة مسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 بالمئة.
كما أظهر التقرير أن عدد القضايا المعروضة على محاكم المملكة سنة 2016 والمرتبطة بالقتل العمد في حق المرأة بلغت 45 قضية مقابل 32 حالة سنة 2015.
وكشفت المعطيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل أن 9.9 بالمئة سنة 2016 و10 بالمئة سنة 2015 من القضايا المسجلة هي حالات لاعتداءات جنسية، ارتكبت من قبل رجال راشدين بنسبة تصل إلى 96 بالمئة من الحالات.
وتوصلت الإحصاءات المسجلة سنة 2016، إلى أن فئة النساء من دون عمل مأجور هن الأكثر عرضة للعنف الجسدي. وأشار التقرير إلى انخفاض نسبة العنف الممارس ضد العاملات المنزليات بـ34 بالمئة بين سنتي 2015 و2016.