الإجراءات الجديدة تمكن رجال الأمن من مراقبة عمليات تمويل المساجد والحصول على مساعدة قطاع البنوك لتوفير المعلومات الأمنية المطلوبة.
جمدت الحكومة البلجيكية ممتلكات وأصولا وأموالا، لأشخاص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب، فيما قال وزير الداخلية جان جامبون في تغريدة على تويتر إن الأمر يتعلق بإضافة 16 شخصا إلى القائمة الخاصة بالأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب.
وجاء إدراج هؤلاء في القائمة بناء على توصية من مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية، وهو جهاز أمني تابع للحكومة.
و صرح وزير العدل البلجيكي جينس كوين بأن عدد الأشخاص، في قائمة المجمدة أرصدتهم أو ممتلكاتهم على خلفية الإرهاب، بلغ 255 شخصا، جميعهم من أصول أجنبية من المقيمين في البلاد.
وأضاف أن القائمة لا تضم سوى بلجيكيين، وهم جميعا تعتبرهم السلطات ضمن الأشخاص الذين يطلق عليهم وصف المقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة المتشددة في مناطق الصراعات.
ومنذ إقرار تعديل تشريعي يتعلق بتبادل المعلومات في مجال السرية المهنية، جرى تبادل معلومات حول تحويلات مالية وحسابات مصرفية وصلت إلى 300 مرة بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية في البلاد.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن مجموعة من الإجراءات في إطار مكافحة الإرهاب قبل عامين، في أعقاب إحباط مخطط إرهابي في مدينة فرفييه البلجيكية، القريبة من الحدود مع هولندا، عندما حاول ثلاثة أشخاص، عادوا وقتها من سوريا، تنفيذ هجوم استهدف رجال الأمن ومراكز الشرطة.
وتمثلت الإجراءات الجديدة، التي أصبحت متاحة، في التنصت الهاتفي على شخصيات معروفة بمواقفها التي تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى إلزام الجهات المختصة في شركات الاتصالات بالتعاون مع السلطات الأمنية في هذا الصدد.
وقالت وسائل إعلام بلجيكية إنه في التحقيقات التي تتعلق بملف التطرف والإرهاب، وتورط أو تدخل بعض الجهات الخارجية في هذا الأمر، أصبح من حق أجهزة الاستخبارات الداخلية اللجوء إلى ما يطلق عليه “الإجراءات الاستثنائية” لجمع المعلومات الضرورية.
ويمكن لرجال الأمن، بمقتضى الإجراءات الاستثنائية، التنصت على هواتف المتشددين ودعاة الكراهية، وتفتيش منازلهم أو فتح الطرود البريدية، وزرع أجهزة التنصت أو الكاميرات.
وقال وزير العدل البلجيكي جينس كوين إنه في بعض الحالات عندما تتوفر أدلة قوية على وجود أطراف خارجية في ملف التحقيقات، يحق لرجال الأمن أن يراقبوا عمليات تمويل المساجد، وأن يحصلوا على مساعدة قطاع البنوك في هذا الصدد، لتوفير المعلومات البنكية المطلوبة.
وكان البرلمان البلجيكي قد صادق على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التي تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع، والتنصت على المكالمات، وذلك في إطار مكافحة الإرهاب وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية.
وكانت المحكمة العليا في بلجيكا قد أصدرت حكما، في وقت سابق، يفرض على شركات الاتصالات التعاون بشكل كامل مع الشرطة.