المحكمة تفصل ملفات القاصرات عن ملف ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس القضية.
أصدرت محكمة مغربية أحكاما بالسجن بحق أربعة متهمين، حوكموا في قضايا منفصلة بـ”جرائم لها علاقة بالإرهاب”.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة سلا ، الخميس، بـ”سجن أربعة متهمين توبعوا في ملفات منفصلة من أجل جرائم لها علاقة بالإرهاب”.
وتراوحت الأحكام، ما بين سنة وثلاث سنوات سجنا نافذا. وقضت المحكمة بثلاث سنوات سجنا نافذا بحق (م. ع.)، بعد محاكمته من أجل تهم تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام”.
وحكمت بسنتين سجنا نافذا بحق (م. م.) وبسنة واحدة سجنا نافذا بحق كل من (هـ. ك.) و(ر. ك.) وسداد كل منهما غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم (1000 دولار)، بعد إدانتهم من أجل جرائم لها علاقة بالإرهاب منها على الخصوص الإشادة بأعمال إرهابية، وكل حسب ما نسب إليه.
كما قررت المحكمة إرجاء النظر في ملف يتابع فيه ثمانية أشخاص، من بينهم ثلاث نساء من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب حتى 4 يناير 2018. ويحاكم المتهمون الثمانية بتهم منها “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام وتحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية وجمع أموال بنية استخدامها لارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية وبتنظيم إرهابي”، وكل حسب المنسوب إليه.
وتعود وقائع القضية إلى 14 أكتوبر 2016، حين تمكنت العناصر الأمنية من تفكيك خلية مكونة من 10 نساء كنّ ينشطن في عدة مدن من أجل دمج عناصر نسائية بالمغرب في الشبكة الإرهابية لتنظيم داعش.
وفصلت المحكمة ملفات القاصرات عن ملف ثلاث متهمات راشدات يتابعن في نفس القضية.
وقال وزير الداخلية المغربي عبدالوافي لفتيت، في نوفمبر الماضي، إن ألفا و669 مغربيا بينهم 225 معتقلا سابقا في قضايا إرهاب يقاتلون في صفوف المجموعات الإرهابية (بالخارج) بينهم 929 في صفوف تنظيم داعش دون تحديد أماكن تواجدهم.
وأضاف الوزير أن “الجهود المبذولة من طرف السلطات الأمنية مكنت من تفكيك 10 خلايا إرهابية، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي”.
وأشار إلى أنه “تم تفكيك نحو 15 خلية في 2016 و23 خلية في 2015، كانت تعد لارتكاب أعمال تستهدف أمن المملكة أو الدول الصديقة وتجند شبابا مغاربة للقتال في المناطق التي تنشط فيها الجماعات المتشددة”.