قدمت جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لدعم مشروع الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تعزيز حماية الحدود في ليبيا، وذلك في مسعى للمساعدة في التعامل مع أزمة المهاجرين في التكتل الأوروبي.
يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الخلافات الأوروبية بشأن التعامل مع قضية الهجرة المزمنة والتي يؤكد الخبراء أن حلولها لا تقتصر على طرف دون آخر، بل يجب أن يتولى كل طرف، دول المعبر ودول الاستقبال، دورا انطلاقا من قدراته الاقتصادية والأمنية والسياسية.
وذهب مشاركون في الندوة التي نظمها مؤخرا المجلس الأميركي العالمي للقيادات حول الأزمات في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، إلى التأكيد على أن عدم قدرة الدول المصدرة على بلورة إستراتيجية لتدبير حلول لأزمة الهجرة يترك المجال فارغا أمام تزايد خطرها.
ودعت الندوة إلى العمل على تدبير مجال الهجرة لجعلها آمنة، خاصة مع وجود مسالك معقدة وصعبة يعبرها المهاجرون (غير الشرعيين)، وشدد المشاركون على أن عدم غياب إستراتيجية لتدبير الهجرة يترك المجال فارغا أمام تزايد نشاط شبكات الاتجار بالبشر. وفي هذا السياق، تشدد الإعلامية الليبية فوزية الهوني، في مداخلتها، على أن أزمة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعلاقتهما الوطيدة بالإرهاب، قضية مشتركة حيث تعتبر الدول الأفريقية، بما فيها العربية منبعا والدول الأوروبية مقصدا.
وتؤكد الهوني أن حل هذه المشكلة يكون من خلال عرض أسبابها التي من أبرزها وأقواها قضية البطالة، إذ لا يمكن إيجاد الحل الجذري لأزمة الهجرة دون النظر إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى التضحية بأرواحهم في سبيل إيجاد فرصة عمل وإلقاء أنفسهم في قوارب الموت بحثا عن فرصة للحياة.
وكانت البحرية الليبية أنقذت الأربعاء (13 دجنبر ) أكثر من 100 مهاجر في عرض البحر بعد أن كان قاربهم على وشك الغرق قبالة السواحل الليبية. وقال أحد المهاجرين إن القارب الذي أبحر باتجاه أوروبا قبلها بنحو 24 ساعة كاد أن ينقلب قبل أن تنقذهم قوات خفر السواحل.
وذكر المهاجرون أنهم فقدوا متعلقاتهم وظنوا أنهم موتى لا محالة قبل أن ترصدهم طائرة هيليكوبتر وترسل إشارة لطلب المساعدة. وقال مسؤولون إن 114 مهاجرا تم إنقاذهم.
الشباب هم الفئة العمرية التي تهاجر من أفريقيا، ما يضيع على دول الأصل (المصدرة للمهاجرين) العديد من الفرص، لكون هذه الفئة هي الأكثر إنتاجا، والتالي فإن الحل يكمن في انتهاج وتبني الدول الأوروبية سياسة الإنفاق على المشروعات الإنمائية في الدول المصدرة للمهاجرين، أما ما عدا ذلك من إجراءات، فتؤكد الهوني أنه ثبت فشلها، من ذلك مثلا منع الشباب من التسلل بقوة سواء عن طريق التضييق الأمني وإنشاء معسكرات الاحتجاز أو دعم الاتفاقيات الأمنية المشتركة التي تتيح تسليم المهاجرين إلى حكومات بلادهم، أو عن طريق الدعم المادي واللوجستي لحكومات شمال أفريقيا لتشديد الحراسة على الحدود وتعقب المهربين والمهاجرين.