تقنين الصحافة الإلكترونية يضع حدا للفوضى التي يعيشها القطاع بسبب عدم احترام بعض المواقع الإلكترونية للملكية الفكرية واستيلائها على محتوى الغير.
الطريق طويلة أمام الإعلام الجديد لتلبية الطموحات
أكد رئيس تحرير صحيفة “لوماتان” المغربية، المحجوب روان أن تقنين الصحافة الرقمية من خلال المدونة الجديدة للصحافة والنشر، جاء لتعزيز حرية الصحافة وتكريس أخلاقيات العمل الصحافي.
وأشار روان إلى أن المدونة الجديدة للصحافة والنشر في المغرب، كرست حرية خدمات الصحافة الإلكترونية في مادتها الـ33، قائلا “إذا كانت المدونة تأتي باعتراف قانوني لحرية وسائل الإعلام الإلكتروني، فإن هذه الأخيرة لا يجب عليها التهرب من التقنين وانتهاك مبادىء الأخلاقيات عمدا”.
وكان أعضاء الحكومة المغربية قد أجلوا المصادقة على مشروع قانون المدونة من أجل فتح باب “التشاور”، حول التعديلات مع نقابة الصحافة وفيدرالية الناشرين.
وتنص التعديلات أساسا على إلغاء العقوبات بالغرامة المنصوص عليها في قانون الصحافة بخصوص عدد من الجرائم، منها الإشادة بالإرهاب، والاكتفاء بالعقوبات المشددة في القانون الجنائي.
ويرى روان في تصريحات نقلتها وكالة أنباء المغرب، أن تقنين الصحافة الإلكترونية “يمكّن من وضع حد لحالة الفوضى التي يعيشها القطاع، بسبب عدم احترام بعض المواقع الإلكترونية للملكية الفكرية واستيلائها على محتوى الغير”.
وأبرز أن القانون جاء في الوقت المناسب لاحتواء التجاوزات المرتكبة من قبل بعض المواقع التي تنشر الأخبار المغلوطة.
واعتبر مدير النشر لأخبارنا الجالية أن مدونة الصحافة والنشر جاءت بعدة مستجدات مهمة، كإلغاء العقوبات السالبة للحرية، والتي تم تعويضها بالغرامات والعقوبات البديلة، وكذلك الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، ووضع عدد من الضمانات للحماية القضائية لهذه الحرية.
وقال إن المدونة تنص كذلك على حماية سرية مصادر الصحافيين وضمان حق الحصول على المعلومة، طبقا للقانون، والتزام الدولة بتكريس الحماية المؤسساتية للصحافيين من الاعتداءات، وأصبح حجز المنشورات ومنع وسائل الإعلام الإلكترونية من اختصاص القضاء حصرا.
وتطورت الصحافة الإلكترونية مؤخرا بشكل كبير، وشقت طريقها في المشهد الإعلامي الوطني بفضل جديتها وتنوعها، ويوجد في المغرب حاليا أكثر من 400 موقع إخباري إلكتروني، موزعين على كافة أنحاء البلاد. كما أن العديد من المواقع الإلكترونية الإخبارية نجحت في الانتقال إلى الصحافة الإلكترونية ولديها طاقمها التحريري الخاص، ومبعوثون في كل المدن المغربية.
وأوضح كذلك أنه مازال أمام وسائل الإعلام الجديدة هذه طريق طويل لتلبية انتظارات رأي عام أصبح أكثر إلحاحا لمواكبة الوسائل المعترف بها عالميا.
ورأى أن إحداث المجلس الوطني للصحافة، بادرة جيدة، شريطة ضمان استقلاليته، مشيرا إلى أن المجلس يمثل هيكلة متقدمة للتقنين الذاتي للمهنة، ويرمي إلى النهوض بقطاع الصحافة وعصرنته، وإبداء الرأي في السياسات العمومية الخاصة به وتشكيل مدونة للأخلاقيات واحترام قواعد أخلافيات وسلوكيات المهنة.
وعبر عن أسفه لكون إيلاء الاعتبار للمواقع الإلكترونية ولأول مرة في مدونة الصحافة والنشر “يبقى غير قابل للتنفيذ”، لافتا في هذا السياق إلى مشكلة تنفيذ إلزامية التصريح الإجباري على مواقع إخبارية تعمل انطلاقا من خوادم عالمية، بأسماء نطاقات أجنبية.