مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد خوض قواته معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثيين الموالية لإيران.
أعلنت ميليشيات الحوثيين، الاثنين، عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح الذي فض شراكته السياسية معهم وخاض معارك عنيفة لطردهم من العاصمة صنعاء قبل أيام قليلة.
وأكدت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يقوده صالح مقتله في منطقة سنحان قرب العاصمة اليمنية صنعاء بعد خوضه معارك ضد الميليشيات الموالية لإيران.
وكانت الميليشيات المدعومة من إيران قد فجرت منزله وسط صنعاء بعد اقتحامه والسيطرة عليه مع منازل أخرى لأقاربه.
وقال بيان لوزارة الداخلية التابعة للحوثيين انتهاء ما أسمتها “أزمة ميليشيا الخيانة بإحكام السيطرة الكاملة على أوكارها وبسط الأمن في ربوع العاصمة صنعاء وضواحيها وجميع المحافظات الأخرى ومقتل زعيم الخيانة وعدد من عناصره”.
وقال الصليب الأحمر الدولي إن صنعاء شهدت ليلة أمس أعنف الاشتباكات بين أنصار صالح وميليشيات الحوثيين. كما دعا التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن السكان في صنعاء بالابتعاد عن المراكز والمواقع التي تسيطر عليها الميليشيات.
وتزامن إعلان ميليشيات الحوثيين عن مقتل صالح مع إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إطلاق عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة على صنعاء ودعم المقاومة الشعبية التي انتفضت ضد الميليشيات الموالية لإيران.
وأفاد مصدر بأن “الرئيس هادي أصدر توجيهات إلى نائبه الفريق علي محسن الأحمر المتواجد في مأرب بسرعة تقدم الوحدات العسكرية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو العاصمة صنعاء”.
ودعت الأمم المتحدة الاثنين إلى هدنة إنسانية في صنعاء الثلاثاء للسماح للمدنيين بمغادرة منازلهم ولفرق الإغاثة بالعمل وللجرحى بتلقي الرعاية الصحية.
وقال جيمي مكجولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في بيان إن شوارع صنعاء تحولت إلى “ساحات قتال” وإن العاملين في مجال الإغاثة ما زالوا غير قادرين على الحركة.
وقال “لذلك أدعو جميع أطراف الصراع للالتزام بهدنة إنسانية عاجلة يوم الثلاثاء الخامس من ديسمبر من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء لتمكين المدنيين من مغادرة منازلهم لطلب المساعدة والحماية ولتسهيل حركة عمال الإغاثة لضمان استمرارية برامج الإنقاذ”.
وحذر الأطراف المتحاربة من أن الهجمات المتعمدة على المدنيين وفرق الإغاثة والبنية التحتية الطبية “تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وربما تشكل جرائم حرب”.