المقترح ينص على ‘إحداث صندوق خاص’ وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
اقترح حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، الخميس، مشروع قانون يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل وإحداث “صندوق تضامني” لهذا الغرض.
وتقدمت بالمقترح الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يسار) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان). وينص المقترح على “تخصيص تعويض لفائدة المغاربة حاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية الذين يوجدون في وضعية البحث عن عمل”.
ويحدّد مقترح القانون مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر. ويقترح أن تكون قيمة التعويض 1200 درهم (حوالي 134 دولارا) شهريا عن السنة الأولى و600 درهم (حوالي 67 دولارا) في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.
وستسند مهمة تدبير التعويض لفائدة هولاء الأشخاص إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوضها لهذا الغرض.
وينص المقترح على “إحداث صندوق خاص” لهذا الغرض وفق مقتضيات القانون التنظيمي للمالية.
وبررت الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية المقترح بكون “بطالة حاملي الشهادات العليا تمس فئة مجتمعية واسعة وأن الاستثمار الجيد في هذه الفئة يجعلهم يساهمون في تطوير المجتمع وتنمية قدراته”.
وذكرت أنه “أمام انسداد الأفق” ستُعتبر مبادرة التعويض “مساعدة اجتماعية من قبل الحكومة عبر صندوق تضامني، خاصة في إطار التوجه الاجتماعي للحكومة”.
وبلغ عدد العاطلين من خريجي الجامعات، العام الماضي، حوالي 854 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
ووفق القانون المغربي، توضع مقترحات القوانين لدى مكتب مجلس النواب، الذي يحيلها إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشتها بتنسيق مع الحكومة وإدخال التعديلات عليها على أن تبرمج اللجنة الشروع في مناقشة المقترحات في أجل لا يتجاوز الشهر.
بعد ذلك تحال المقترحات إلى التصويت في جلسة تشريعية عامة.