مشروع الخطة يضم 400 إجراء لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
الرباط – يتجه المغرب إلى اعتماد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان “تكون مرجعًا للجميع”، وتخلو من القضايا “الخلافية”.
وقال وزير الدولة لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إن “كل ما له علاقة بحقوق الإنسان سيكون في هذه الخطة، مثل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها”. وأشار إلى أنه سيعمل على أن تتم المصادقة على هذه الخطة من جانب الحكومة، قبل نهاية العام الجاري، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
ويضم مشروع الخطة 400 إجراء لضمان وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
وقال الرميد إن مشروع الخطة “خضع لعمليات تحيين على ضوء مقتضيات الدستور والبرنامج الحكومي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وخلا مشروع الخطة من بعض القضايا التي توصف بـ”الخلافية” من قبيل قضايا عقوبة الإعدام والإنضمام إلى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الأمور المتعلقة بالأسرة.
وعزا الرميد ذلك إلى “عدم إنضاج موقف جامع” بشأن هذه القضايا، وقال “تقررت مواصلة النقاش العام بخصوصها”.