مسؤولون في إستونيا يعبرون عن اعتقادهم بأن الخطة المطروحة توفر توازنا جيدا بين الدول.
بروكسل – قال دبلوماسيون الأربعاء إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستدرس مقترحا جديدا يهدف إلى التغلب على الانقسامات العميقة بشأن تقاسم المسؤولية عن طالبي اللجوء، وهو الأمر الذي تسبب في توتر العلاقات بين دول الاتحاد منذ اندلاع أزمة المهاجرين منذ عامين.
وتقدمت إستونيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد بخطة جديدة خلال اجتماع لمبعوثي الدول، على أمل تحقيق توافق بين إيطاليا، التي تتحمل العبء الأكبر في تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، ودول شرق أوروبا التي تعارض بقوة إجبارها على استقبال حصص من المهاجرين. ووفقا لخطة إستونيا، تحدد المفوضية الأوروبية حصصا عادلة من طالبي اللجوء من المتوقع أن تستقبلهم الدول، وتحدد الحصة بشكل أساسي اعتمادا على عدد سكان الدولة العضو في الاتحاد ومدى ثرائها، على أن تصدر المفوضية إنذارا مبكرا إذا اقترب عدد الوافدين من الحد الأقصى لهذه المستويات.
وفي مثل تلك الظروف يمكن للمفوضية أن تطلب من باقي الدول الأعضاء تقديم المساعدة عبر مجموعة من الوسائل لا تقتصر على استقبال مهاجرين، لكنها تتضمن توفير المساعدات المادية والأفراد والتمويل وغيرها. وكانت دول مثل بولندا والمجر اقترحت تقديم مثل هذه الوسائل بديلا عن استقبالها مهاجرين.
وعبر مسؤولون في إستونيا عن اعتقادهم بأن الاقتراح المطروح يوفر توازنا جيدا بين الدول التي تضغط بشأن إبداء التضامن والدول التي تقول إن مجتمعاتها لا تتقبل الهجرة وخصوصا من الدول الإسلامية.
ووصف دبلوماسي كبير هذه الخطة بأنها “أم كل الحلول الوسط”، لكنها مازالت بحاجة إلى إرادة سياسية حتى يمكن تمريرها وهي الإرادة التي ربما تتضح على مدى الشهور المقبلة. وتضغط ألمانيا، التي عانت مستشارتها أنجيلا ميركل خلال انتخابات سبتمبر الماضي، نتيجة لقرارها السماح بدخول أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا أثناء الأزمة، على دول أخرى لإبداء التضامن بشأن مسألة المهاجرين.
وقالت المستشارة أنجيلا ميركل “لدينا مصلحة مشتركة لإنهاء الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص شرعية لمواطنين من أفريقيا للحصول على فرص للتدريب والقدوم إلينا”.
وتأتي تصريحات ميركل تزامنا مع بدأ إجراءات محاكمة سياسية من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الأربعاء، عن منشور على موقع فيسبوك دعت فيه لإغراق القوارب التي تحمل مهاجرين في البحر المتوسط.