أبلغ القائد الميداني لحراك الريف ، ناصر الزفزافي، و37 من رفاقه المعتقلين، محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ،يوم الثلاثاء، بأنهم سحبوا تفويض الدفاع عنهم من المحامي إسحاق شارية؛ بسبب قوله إن الزفزافي رفض المشاركة في مؤامرة الملك محمد السادس.
وأثناء مرافعته، الثلاثاء الماضي، قال شارية إن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، حاول التواصل مع موكله الزفزافي، والتفاوض معه للتآمر على الملك، لكن الزفزافي رفض، مشدداً على أن مطالب الحراك الاحتجاجي “اجتماعية”، وفق وسائل إعلام محلية.
وفور انطلاق جلسة اليوم، سلم الزفزافي و37 من رفاقه ورقة إلى هيئة المحكمة جاء فيها: “نحن الموقعون أسفله لا علاقة لنا بتلك التصريحات التي أدلى بها إسحاق شارية خلال جلسة سابقة، ولا نؤيد تلك التصريحات (…) عليه فنسحب من المحامي شارية تفويض الترافع في هذه القضية”.
كما سحب الزفزافي تفويض الدفاع عنه نقيب المحامين السابق بالعاصمة الرباط، المحامي محمد زيان، الذي أيد تصريحات شارية، رغم أنه قال إن “فيها مبالغة”.
وقال زيان لمراسلنا : “كان على الزفزافي ورفاقه أن ينفوا ما قاله شارية فور سماعه، وليس بعد أسبوع”.
وأضاف أن “أشخاصاً (لم يسمهم) جاؤوا بالمعتقلين من السجن، وضغطوا عليهم” لنفي صحة حديث شارية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء استدعت الزفزافي للتحقيق معه بشأن حديث محاميه عن مؤامرة ضد الملك.
وشدد زيان على أنه “من حق الزفزافي أن يختار من يدافع عنه، وأن يسحب توكليه متى شاء”.
ونفى إلياس العماري، عبر بيان أصدره محاميه أحمد أرحموش، صحة حديث شارية، وقال إنه “مفبرك”، وطالب بـ”فتح تحقيق عاجل في الموضوع”.
ويحاكم الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين بتهمة المس بالسلامة الداخلية للمملكة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن مدى الحياة.
ومنذ أكتوبر 2016 تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف ، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.
ونهاية أكتوبر الماضي أعفى محمد السادس أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.