طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية بالإفراج الفوري، وبدون قيد أو شرط، عن قائد وجميع معتقلي حراك الريف شمالي المملكة، المقدّر عددهم بنحو 410، وفق المنظمة.
وقالت المنظمة الدولية، في بيان: “يتعين على السلطات المغربية الافراج فورًا، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف ناصر الزفزافي، والصحفى حميد المهداوى، وجميع المحتجزين الآخرين بسبب احتجاجات الريف”.
ووصف البيان هؤلاء النشطاء المعتقلين بـ “سجناء الرأي”، معتبرة أنّهم “كانوا يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية”.
ولفت أنه منذ شهر مايو الماضي، أوقفت السلطات المغربية المئات من المتظاهرين، مقدّرة أن “ما لا يقلّ عن 410 شخص مايزالون معتقلين، منهم من تم اعتقاله من منزله “.
وأشارت إلى أن “العديد منهم أدينوا، حيث صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية قاسية وصلت إلى السجن لمدة 20 عاما، بينما احتجز آخرون لمدة تصل إلى 6 أشهر رهن الحبس الاحتياطي، بينهم قاصرون”.
وبخصوص ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحراك الريف، قال البيان إنه أكمل 176 يومًا بالحبس الإنفرادي بالدار البيضاء، حيث قضى أكثر من 22 ساعة في اليوم في زنزانات انفرادية في ظروف لا إنسانية.
وفي ما يتعلّق بالصحفي حميد المهداوي، المعتقل والذي يحاكم على خلفية حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قالت منظمة العفو الدولية إنه ظل لعدة أسابيع في الحبس الانفرادي ولفترات طويلة بنفس السجن.
وشددت على أن “الحبس الانفرادي لفترة تزيد عن 15 يومًا، يعتبر من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
ويواجه الزفزافي وأكثر من 50 آخرين من نشطاء حراك الريف المعتقلين، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تهم “المس بالسلامة الداخلية للمملكة” والتي قد تصل عقوبتها الإعدام والسجن مدى الحياة.
ومنذ أكتوبر من العام الماضي، تشهد الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.