قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، «عبدالإله بنكيران»، إنه سيستمر في الساحة السياسية غير أن أنه لم يقرر بعد مسألة البقاء في الحزب الحاكم، مؤكداً أن مصيره بعد هذه المحطة بيد الله.
وأضاف «بنكيران»، في تصريح له إن «الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب والتي رُفض فيها تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، مرّت في جو ديمقراطي، وما تمخض عنها أحترمه وألتزم به».
وصوّت المجلس الوطني للحزب، الأحد الماضي، بنسبة كبيرة ضد تعديلات، تسمح لـ«بنكيران» بالترشح لولاية ثالثة.
وبمجرد إعلان هذا القرار، انطلقت مجموعة من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي حول مصير «بنكيران» في الساحة السياسية وهل سيستمر في الحزب؟
وشدد «بنكيران» في تصريحه بالقول: «لن أكون أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية.. انتهى الكلام في هذه القضية، أنا لازلت اُرزق حيّا، وسأستمر في ممارسة السياسة ولكن الاستمرار في الحزب من عدمه لم أقرر فيه بعد، وسيأتي يوم وأحسم هذا الأمر».
وأعرب عن ارتياحه لـ«الروح التي تعاطت بها مؤسسات الحزب مع مناقشة هذه القضية»، وقال إن «المهم أن الحزب تجاوز هذا الاستحقاق بطريقة ديمقراطية».
وفي وقت سابق ، قال «بنكيران» إنه «سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه».
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أقرت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلًا من اثنتين، وأحالته إلى المجلس الوطني؛ حيث صوت حينها «22 عضوا من اللجنة لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب مقابل 10 أصوات رفضت التعديل».
وشهدت اللجنة حينها «نقاشا كبيرا حول هذا الموضوع»، وبدا الخلاف بين فريقين حول تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب واضحا، وهي المادة التي تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.
وشهدت الفترة الأخيرة، جدلا كبيرا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ النقاش باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.
وعادة ما تتحدث مصادر إعلامية مغربية عن خلاف داخل الحزب الذي يشكل الأغلبية البرلمانية بين تيارين، التيار الأول يضم معظم وزراء الحزب في الحكومة «تيار الاستوزار»، ورفض تعديل القانون الأساسي للحزب، وطالب باحترام المنهجية الديمقراطية الداخلية وتقوية المؤسسات، وتيار آخر يدين بالولاء لـ«بنكيران»، وهو الذي نجح في تعديل القوانين للسماح لزعيمه بالترشح مجددًا.
ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل الماضي، خلفا لرئيس الحزب «بنكيران».
وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه للسماح لـ«بنكيران» بولاية ثالثة على رأس «العدالة والتنمية» حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه «أزمة خط سياسي» يعيشها منذ قرار إعفاء «بنكيران»، وتعيين «العثماني» رئيسا للحكومة خلفا له.
وعام 2008 انتخب «بنكيران» أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية.
ويعقد «العدالة والتنمية» في دجنبر المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات.