الرميد يقود التيار المعارض للتمديد ويعتبره خطرا على وحدة الحزب، وبن كيران يتبرأ من تهمة الرغبة في الزعامة واحتكار القرار الحزبي.
ارتفعت قائمة المنتفضين ضد الولاية الثالثة لعبدالإله بن كيران على رأس حزب العدالة والتنمية لتضم قيادات بارزة بالتزامن مع اجتماع المجلس الوطني للحزب أمس واليوم، للبت في المشاريع المتعلقة ببرنامجه وميزانيته، وذلك استعدادا للمؤتمر الوطني المرتقب عقده بتاريخ الـ10 من دجنبر المقبل.
ويعرف الحزب ذي المرجعية الإخوانية تجاذبات داخلية قوية بين قيادات الصف الأول فجّرها بشكل أساسي تعديل المادة الـ16 من القانون الأساسي لتمديد ولاية الأمين العام للحزب من دورتين إلى ثلاث.
وأكد مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب في تصريح له، قبل انطلاق أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقد بمدينة سلا، أن التمديد للأمين العام عبدالإله بن كيران لولاية ثالثة سيعني أننا حزب جديد أو على الأقل نسخة جديدة للحزب الذي كنت فيه طيلة هذه المرحلة”.
ويرفض الرميد وقيادات بارزة أخرى داخل الحزب التمديد لابن كيران للمرة الثالثة خوفا من أن تزيد هذه الخطوة من الخلافات داخله، وتقوية شق على حساب آخر، فضلا عن احتكار القرار السياسي للحزب ومنع صعود قيادات جديدة لتولي مهمات بارزة بينها منصب الأمين العام.
ويقول معارضون للتمديد إنه يمكن أن يغري أيّ أمين عام للحزب على الاستمرار على رأس الحزب فترات طويلة، وأنه ربما يعمد إلى تغيير القوانين الداخلية كل مرة على حساب خصومه.
وسبق للرميد أن أكد أنه قال لابن كيران “إنني أسانده رئيسا للحكومة لولاية ثانية إذا فزنا بالانتخابات، ولا يمكن أن أسانده لكي يتم تغيير النظام الداخلي لأسباب مبدئية سأطرحها أمام الإخوان في المجلس الوطني والمؤتمر”.
وجرى انتخاب بن كيران عام 2008 أمينا عاما للعدالة والتنمية وفي 2012 أعيد انتخابه.
وسعى بن كيران للظهور بمظهر من لا يتمسك بالاستمرار في الأمانة العامة، وإن كان وجّه نقدا ضمنيا للرميد الذي يتزعم جبهة معارضيه بالقول إن “حزب العدالة والتنمية يولد جديدا كل يوم لأنه حزب ذو ثوابت وليس حزبا جامدا”، مضيفا أنه لم يسبق له طلب ولاية ثالثة أو رئاسة الحكومة، وأنه “قابل بالقرار الذي سيتخذه المجلس الوطني والمؤتمر المقبل للحزب من أوله إلى آخره”.
وشدد الأمين العام الحالي للعدالة والتنمية في تصريح صحافي على هامش انعقاد المجلس الوطني للحزب، على أن “ما آلمني هو تهديد قياديين بالخروج من الحزب في حال التمديد لي، لكن الذين شطّوا عن اليمين أو اليسار سيعودون إلى القواعد”، مذكرا على “إننا لم نصل إلى درجة الانحراف التي تهدد الحزب”.
وخرجت عدة أصوات وازنة من داخل العدالة والتنمية تنادي بعدم التمكين لابن كيران من ولاية ثالثة متذرعين بأنها لا تخدم وحدة الصف ولن يساهم هذا التوجه سوى في اصطدامه مع واقع سياسي داخلي وخارجي متغير يحتاج إلى قيادة أخرى تملك حسا دبلوماسيا وليس صداميا.
وفي خضم الجدل السياسي والقانوني حول التمديد وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للأحزاب، نجد المادة 14 منه تقول إن “كل تغيير يطرأ على تسمية الحزب أو على نظامه الأساسي أو برنامجه يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني للحزب. ويصرّح بهذا التغيير لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية..”.
وتعليقا على هذا المحدد القانوني قال عبدالجبار القسطلاني القيادي بالعدالة والتنمية إن “المادة الـ14 من قانون الأحزاب لا تسمح بأن يواصل الأمين العام الحالي قيادته للحزب بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب”.
وقال مراقبون إن مشكلة الحزب ليس في تغيير المواد القانونية والإجراءات المنظمة أو تركها على حالها، وإنما المشكلة الحقيقي هي محاولة بعض القيادات اللعب على وتر استهداف الحزب من خارجه والإيحاء بأن هناك من لا يخدم مصلحة الحزب بقدر ما يبحث عن مصلحته الذاتية، وهذا يهدم الثقة بين أعضاء الحزب ويشكك في مقولات الحزب الأخلاقية التي تأسس عليها.