التحقيق الإداري والقضائي حول كارثة الصويرة متواصل
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن التحقيق الإداري والقضائي حول ملابسات فاجعة الصويرة متواصل، مشددا على ضرورة تنظيم العمل الإحساني بطريقة لائقة تحقق أهدافه. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، يوم الخميس، إن رئيس الحكومة أكد على وجود تحقيق إداري وبحث قضائي سيعلن عن نتائجهما للرأي العام الوطني بمجرد التوصل بها وسيتم استخلاص الدروس الضرورية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة. وذكر العثماني بأن العمل الإحساني والطوعي والإغاثي في المملكة عمل متأصل ومتجذر وجدير بالاعتزاز به كما أكد ذلك جلالة الملك، مبرزا ضرورة تحديد المسؤولين والبحث عن الأخطاء التي ارتكبت لتفادي تكرارها. وأشار في هذا السياق الى أنه “لا ينبغي اتخاذ هذه الفاجعة التي وقعت مبررا أو سببا لتحميل المسؤولية للعمل الإحساني والإغاثي، بل بالعكس يجب المحافظة عليه بالطريقة التي تضمن كرامة المواطن وأمنه”. وأقر رئيس الحكومة في هذا الصدد بضرورة تنظيم العمل الإحساني بالطريقة اللائقة التي تحقق أهدافه بدون أن يؤدي إلى فواجع أو نتائج سلبية؛ مذكرا بانعقاد اجتماع للجنة وزارية لمدارسة كيفية تنظيم العمل الإحساني من الناحية القانونية بالطريقة الإيجابية، وقد انبثقت عن هذا الإطار لجنة تقنية تشتغل على هذا الموضوع . ومن جهة أخرى، أكد العثماني أن الحكومة بصدد إعداد دراسة حول جميع برامجها الاجتماعية من أجل تحقيق أعلى درجات الالتقائية والتنسيق والفعالية والنجاعة والتأثير الإيجابي وضمان حسن توجيهها وبلوغها للفئات والشرائح المستهدفة.
الاستماع إلى تقرير عن تأطير الإحسان العمومي
واستمع مجلس الحكومة إلى تقرير عن نتائج اللجنة التقنية التي اشتغلت على موضوع تأطير الإحسان العمومي، قدمه الأمين العام للحكومة، على ضوء توجيهات اللجنة الوزارية التي اجتمعت يوم الثلاثاء، حيث تم الوقوف على جوانب النقص الموجودة في الإطار القانوني الحالي الذي صدر في 12 أكتوبر 1971، والذي لم يصدر المرسوم الخاص به إلا في 10 يناير 2005. وتم الاتفاق على ضرورة تعزيز وتأطير العمل الإحساني وتوزيع المساعدات على المحتاجين على ضوء مبادئ تصون تقاليد التكافل وتحمي الإحسان والتضامن المحمود والمتجذر لدى المغاربة، وفي نفس الوقت تأطيره وتنظيمه. وهكذا سيتم الاشتغال على القواعد المالية والمحاسباتية الواجب أن تؤطر عملية جمع التبرعات وتوزيعها، بما يضمن كرامة المواطن وأمنه وسلامته، وبما يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين، وكذا الأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التي ينبغي أن تدبر عملية التبرعات في إطار مبادئ حقوق الإنسان دون تضييق للخناق على التماس الإحسان العمومي، وإعمال قواعد الحكامة الجيدة المرتبطة به مع التوقف عند التجارب العالمية في هذا المجال وأيضا توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني.
عرض حول مشاركة الوفد المغربي في الدورة ال23 لمؤتمر (كوب 23)
أبرزت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، السيدة نزهة الوافي، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ (كوب 23) بمدينة بون الألمانية شكل فرصة لعرض التقدم المحرز في تفعيل بعض المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر مراكش من طرف المؤسسات الوطنية، كمبادرة تكيف الفلاحة بإفريقيا، ومبادرة الماء من أجل إفريقيا. واستمع مجلس الحكومة إلى عرض لكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة حول مشاركة الوفد المغربي في الدورة ال23 لمؤتمر (كوب 23)، والتي كان من عناصرها تعزيز الاشعاع المغربي في هذا المجال حيث ترأس الوفد المغربي صاحبة السمو الملكي الاميرة للا حسناء التي قامت بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مراسيم افتتاح الشق الرفيع المستوى للدورة، مع وفد وزاري هام، وهو ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك لمواجهة إشكالية التغير المناخي والمحافظة على البيئة. وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه تمت، خلال المشاورات الوزارية الإفريقية استعدادا للاجتماع رفيع المستوى، الإشادة بالدور الذي يلعبه المغرب، خاصة عبر الدعم الذي يقدمه مركز كفاءات التغير المناخي (4 سي المغرب)، كما تم الإعلان خلال هذا الاجتماع على أن المبادرة المغربية حول تكيف الفلاحة مع المناخ “أ3 ” تمت المصادقة عليها من طرف الاتحاد الإفريقي. وأبرزت أنه تم من خلال الرواق المغربي عرض المجهودات المبذولة من طرف كل الفاعلين الوطنيين فيما يخص التقدم المحرز في مجال تغير المناخ بما يعزز الإشعاع المغربي والدور الريادي للبلاد في مجال البيئة والتنمية المستدامة على الصعيد العالمي، مشيرة إلى أن الرواق شهد تنظيم 33 حدثا موازيا على مدى أسبوعين تم خلالها تناول مواضيع مختلفة تتعلق بتغير المناخ، مثل التكيف والتمويل والمياه والزراعة والطاقة والتعليم من أجل التنمية المستدامة، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية والمعارف التقليدية والملكية الفكرية والهجرة ومقاربة النوع.
عرض حول المشاركة المغربية في اجتماع بـ”أديس أبابا” لوزراء العدل الأفارقة
وفي سياق آخر استمع المجلس إلى عرض لوزير العدل حول المشاركة في الاجتماع الأخير بـ”أديس أبابا” لوزراء العدل الأفارقة حيث أخبر فيه المجلس بإيداع الوثائق المرتبطة بالبروتوكول المحدث لمجلس السلم والأمن بإفريقيا.
مرسوم بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 672-17-2 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالنيابة. ويأتي مشروع هذا المرسوم في سياق مواكبة الاستراتيجية الوطنية للطاقة بهدف تلبية الطلب المتنامي للمغرب على الطاقة، وتنفيذا لبنود اتفاقية إحداث معاهد للتكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة، والتي أسند تدبيرها في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، إلى شركة “IFMEREE-SA”. كما يهدف هذا المرسوم، بالإضافة لإحداث هذا المعهد، إلى تمكينه من إطار قانوني يحدد تنظيمه، في أفق تنمية التكوين المهني في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتوفير الحاجيات من اليد العاملة والكفاءات المؤهلة في هذا المجال.
الموافقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين المغرب وزامبيا
وافق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 80.17 يوافق بموجبه على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا، الموقعة بلوساكا في 11 أكتوبر 2017، تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويهدف مشروع القانون، الذي يأتي في إطار رغبة حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية زامبيا في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بينهما، إلى الموافقة على هذه الاتفاقية، بعد التوقيع عليها بين البلدين والهادفة إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وفقا لمقتضيات الاتفاقية، وعلى أساس المنفعة العامة.
المصادقة على مشروع مرسوم بتطبيق مقتضيات القانون المتعلق بالمقالع
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 بتطبيق مقتضيات القانون رقم 13-27 المتعلق بالمقالع الصادر في 2015 والذي ألغى قانون 1914 تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، وذلك بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، وبما يراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. كما يتضمن هذا المشروع عدة مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون منها، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية؛ واعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح؛ والضمانات المالية بحيث يقوم المستغل الكفالة لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا؛ ومراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.
مرسوم بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 556-17-2 بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري، تطبيقا للفصلين 54 و55 من الظهير الشريف بمثابة مدونة التجارة البحرية كما تم تعديله وتتميمه، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري تطبيقا لأحكام الفصلين 54 و 55 من الظهير الشريف السالف الذكر، مع مراعات الاتفاقية الدولية لعام 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على متن سفن الصيد. وذلك بغاية تعزيز سلامة الأرواح والممتلكات في البحر وحماية البيئة البحرية.
مرسوم بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه
صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 696-17-2 بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 15-49 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام خاصة تتعلق بآجال الأداء، وهو المرصد المكلف ـ بطلب من السلطات الحكومية المختصة ـ بمهمة القيام بالتحاليل والدراسات المبنية على الملاحظات الإحصائية المتعلقة بممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء، وكذا بإبداء الرأي للسلطات المذكورة بشأن كافة المسائل المرتبطة بآجال الأداء بين المقاولات.كما ينص مشروع المرسوم على أن يعد المرصد تقريرا سنويا يعرض على الخصوص حصيلة تطور ممارسات المقاولات في مجال آجال الأداء.