المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان يرغب في اجراء دراسة نتائج الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين قصد معالجتها.
المملكة تعد رائدة افريقيا في مجال تسوية أوضاع المهاجرين قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، إدريس اليزمي الأربعاء، إن المغرب تطمح إلى توسيع “عملية تسوية أوضاع المهاجرين في وضعية غير قانونية”.
وجاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة الوطنية للطعون (خاصة بالمهاجرين الذين لم يتم قبول طلبات حصولهم على الإقامة بالمغرب)، نظمها المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأوضح اليزمي أن “الاجتماع ناقش موضوع تسوية أوضاع المهاجرين بهدف توسيع هذه العملية لتشمل أكبر عدد ممكن من الأفراد في وضعية غير قانونية”، من خلال “دراسة نتائج الأوضاع الاستثنائية للمهاجرين قصد معالجتها”.
وأضاف أن وزارة الداخلية تلقت نحو 26 ألف طلب لتسوية الأوضاع من قبل مهاجرين، مشيرا إلى أن عملية تسوية أوضاع المهاجرين السابقة شملت 82 بالمئة من المتقدمين.
وتابع أن اللجنة “تطمح إلى أن تصل عملية تسوية أوضاع المهاجرين لنفس المستوى السابق”.
وشدّد اليزمي أن بلاده تعد الأولى التي تهدف إلى تسوية أوضاع المهاجرين على مستوى قارة إفريقيا.
وتتولى اللجنة الوطنية للطعون مراجعة ملفات تسوية أوضاع المهاجرين، استنادا إلى مجموعة من المعايير الدستورية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأطلق المغرب في دجنبر 2016 المرحلة الثانية من معالجة تلك الملفات بعدما قامت بتسوية أوضاع 23 ألف مهاجر في العام 2014، أغلبهم من إفريقيا وسوريا.
وحددت الفئات المستفيدة من تسوية الأوضاع لتتضمن النساء المتزوجات برجال مغربيين، والرجال الأجانب المتزوجين بمغربيات وأطفالهم والموقعين على عقود عمل والأجانب الذين امتدت إقامتهم في المغرب لأكثر من خمس سنوات.
وتستمر الحكومة المغربية في تلقي طلبات تسوية الأوضاع من الفئات السالف ذكرها لمدة عام مع تشكيل لجنة خاصة للنظر في الطلبات التي ترفضها الحكومة.
وأعلنت الحكومة استراتيجية لدمج المهاجرين غير الشرعيين في المجتمع المغربي، وتتضمن 11 برنامجا لتغطية احتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والتوظيف والسكن والرعاية الاجتماعية.
وقدرت الاحصائيات الحكومية الصادرة في العام 2014 عدد المهاجرين غير الشرعيين في المغرب بنحو 40 ألف شخص.
وشملت المرحلة الأولى من عملية التسوية حوالي 15 ألف شخص، ما يشير إلى أن المرحلة الثانية سوف تتعامل مع 25 ألف مهاجر غير شرعي، وفقا للإحصائيات الصادرة عن الحكومة عام 2013.